تقرير للأمم المتحدة: نمو الاقتصاد العالمي بالرغم من النمو البطيء للوظائف
أطلقت الأمم المتحدة في نيويورك اليوم تقريراً بعنوان "آفاق الوضع الاقتصادي العالمي منتصف العام 2014 . ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يقوى الاقتصاد العالمي على مدى العامين المقبلين على الرغم من قلة فرص النمو لبعض البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية والنمو البطيء لفرص العمل.
وقال السيد كونغ رئيس وحدة الرصد الاقتصادي العالمي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة:"لا يزال العالم يناضل من أجل عودة المحرك الاقتصادي مرة أخرى بعد أكثر من خمس سنوات على الأزمة المالية".
وقال:"لم يتم تعزيز الإنتاج والتجارة والعمالة بما فيه الكفاية إلى مستوياتها المحتملة بالمقارنة مع اتجاهات ما قبل الأزمة".
ويحذر التقرير من المخاطر والشكوك المرتبطة بالاقتصاد العالمي والتي تتمثل في الآثار غير المباشرة للتعديل المستمر في السياسات النقدية من قبل الاقتصادات المتقدمة ونقاط الضعف في الاقتصادات الناشئة والهشاشة المستمرة في منطقة اليورو وعدم تحمل الكثير من البلدان المتقدمة للتمويل العام الطويل الأجل والتوترات الجيوسياسية.
في حين يشير التقرير إلى أنه من المرجح نمو اقتصادات الدول المتقدمة بمعدل 2 % هذا العام و 2.4 % في عام 2015 – وهو أسرع مما كان عليه في العامين السابقين ولكن لا يزال معدل النمو في أمريكا الشمالية واليابان وأوروبا الغربية ضعيفا نسبيا وسيتأثر بالإختلالات التجارية وإرتفاع معدلات البطالة وقضية الشيخوخة السكانية.
ويلاحظ التقرير أن منطقة رابطة الدول المستقلة ستواجه تحديات دولية بيئية صعبة، بالإضافة إلى التحديات والمخاطر الداخلية. وشهدث الإقتصادات الكبيرة في العديد من بلدان رابطة الدول المستقلة ركوداً في أوائل عام 2014.
كما يقول التقرير، فعلى سبيل المثال، كان معدل النمو في روسيا التي لديها تأثير قوي في المنطقة مخيباً للآمال في عام 2013، وأدت الأزمة في شبه جزيرة القرم وإحتمال فرض عقوبات إقتصادية تستهدف قطاعات واسعة من الإقتصاد الروسي إلى التدفق هائل لرأس المال وإضعاف الشركات الصغيرة وثقة المستهلكين.
على الصعيد العالمي، ووفقا لمنظمة العمل الدولية للأمم المتحدة، فقد نمت فرص العمل بنسبة 1.4% في عام 2013 بنفس الوتيرة لعام 2012، ولكن بوتيرة أبطأ من معدل 1.7 % مقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة. واتسعت الفجوة في الوظائف العالمية عند مقارنة عدد الوظائف اليوم مع إستخدام المؤشرات الموجودة قبل الأزمة بمعدل 62 مليون في عام 2013.
وبالنسبة للدول النامية، يقول التقرير إن أفريقيا ستستمر في رؤية نمو قوي بنسبة 4.2 % هذا العام، على الرغم من المشاكل السياسية في عدد من البلدان والتي أدت إلى تعديل بالإنخفاض مقارنة مع التوقعات السابقة. وعلى سبيل المثال في ليبيا، فإن تعطيل إنتاج النفط وتصديره سيكون عائقا كبيراً على النمو الإقتصادي، الأمر الذي يؤكد معدل نمو أقل بكثير مما كان متوقعاً في السابق عن شمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا نمواً قوياً بسبب بقاء الصادرات إلى البلدان المتقدمة وتعزيز الطلب المحلي في معظم الاقتصادات ثابتة مقارنة مغ غرب آسيا، التي تشهد عدم استقرار داخلي استمرار انخفاض صادرات النفط.
ويؤكد التقرير أن استمرار عدم الإستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية والحوادث الأمنية والتوترات الجيوسياسية عرقلت اقتصادات العراق والأردن ولبنان وسوريا واليمن. وأدت الحرب في سوريا إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة ودمرت البنية التحتية الأساسية على نطاق واسع.
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فعلى الرغم من وجود صعوبات متزايدة في بعض الإقتصادات الكبيرة في المنطقة، يتوقع أن يستمر بوتيرة خفيفة في عام 2014. ووفقاً للتقرير، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بشكل معتدل بنسبة 2.6 في المائة في عام 2014 في المنطقة، على الرغم من النتائج المتباينة في المناطق الفرعية.
وارتفت نسبة البطالة طويلة الأجل في البلدان المتقدمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرتفاع مستويات البطالة الهيكلية.
وفي البلدان النامية، لا تزال تمثل العمالة غير الرسمية التحدي الرئيسي والتي تصل في المتوسط ما بين 40 و 50 % في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وبشكل عام، يتوقع أن تواصل العمالة العالمية نموها بوتيرة بطيئة.