سوريا: قافلة الأمم المتحدة تنقل إمدادات غذائية لشمال غرب سوريا

بدأ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نقل المزيد من الإمدادات الغذائية القادمة من تركيا إلى شمال شرق سوريا لمساعدة الأسر النازحة مع استمرار التحديات في إرسال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل سوريا التي مزقتها الحرب .

وغادرت يوم الأربعاء القافلة نقطة عبور "نوسيبين" الحدودية، وتتكون من 34 شاحنة تحمل 796 طنا متريا من المواد الغذائية بما في ذلك السكر والعدس والأرز و البرغل ومعجون الطماطم والفاصوليا والزيوت النباتية والمعكرونة والملح ودقيق القمح لإطعام 58،000 شخص لمدة شهر واحد.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان صحفي، سيتم تقديم المساعدة الغذائية العاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة للأسر التي لم تحصل على إمدادات في محافظة الحسكة السورية.

وتحمل القافلة أيضا 10 مخازن مؤقتة لزيادة قدرة تخزين المواد الغذائية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في القامشلي، حيث يتم إرسال المواد الغذائية وتوزيعها في جميع أنحاء المحافظة.

ومن خلال شركاء البرنامج غير الحكومين، تم توزيع جميع الحصص الغذائية على النازحين في بلدات وقرى في أنحاء محافظة الحسكة من قافلة قدمت في شهر مارس الماضي . إن الحصص التي كانت مخصصة بالأصل ل 50،000 شخص، وزعت على أكثر من 90،000 شخص، وقام الشركاء بتقسيم الحصص لتغطية احتياجات عدد أكبر من الناس.

وأضافت الوكالة، بعض المناطق تضررت بشدة بالفعل من الصراع - وخصوصاً حلب وإدلب وحماه في الشمال الغربي من سوريا والتي تواجه أيضا موجة الجفاف التي تلوح في الأفق مع قلة هطول الأمطار.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من التأثير الكبير على محصول الحبوب القادم والأمن الغذائي للسكان في هذه المنطقة.

وتحدث اليوم اثنان من خبراء حقوق الإنسان المستقلين للأمم المتحدة علنا عن انتهاك الحق في المياه في حلب. وقال المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة والمياه الشرب والصرف الصحي:" إن التدخل في إمدادات المياه حتى في سياق الصراع المستمر هو أمر غير مقبول تماما".

وأعرب عن قلقه من " اضطرار أعداد كبيرة من سكان مدينة حلب إلى استخدام المياه غير الصالحة للشرب التي تعرضهم للإصابة بالأمراض.

وشدد بقوله:" إن حرمان الناس من حقهم في الحصول على المياه الصالحة للشرب، لا يحرمهم فقط من حقوق الإنسان الأساسية والجوهرية، ولكن أيضا من العنصر الأساسي للحياة والصحة".

وأضاف الخبراء أنه " يعتبر تعمد استهداف السكان المدنيين وحرمانهم من الإمدادات الأساسية مثل المياه خرقاً واضحا للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان والذي يلزم جميع الأطراف".

ويتردد أن انقطاع المياه بدأ في حلب منذ بداية شهر مايو عام 2014، مع خفض إجمالي في يوم 10 مايو، مما تسبب في حرمان نحو مليون شخص من الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

وقال الخبراء الذين يقدمون تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصفة غير مدفوعة " يجب أن تتخذ جميع أطراف النزاع خطوات فورية لضمان إمدادات المياه في حلب واستعادتها بشكل دائم، ومنع إعاقات الحصول على المياه الصالحة للشرب وغيرها من الإمدادات الحيوية . يجب على هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والدول المعنية التي لها تأثير على تلك الأطراف توضيح ذلك لهم".