باكستان: الأمم المتحدة تحث على إجراء تحقيق فوري في مقتل محامي حقوق الإنسان

أدانت الأمم المتحدة اليوم مقتل المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان رشيد خان رحمان في باكستان وحثت الحكومة الباكستانية على تقديم الجناة إلى العدالة.

ووفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قتل السيد رحمان في مكتبه في مولتان في إقليم البنجاب بعد إطلاق الرصاص عليه في يوم الأربعاء، ويذكر أن السيد رحمان كان يعمل مع لجنة حقوق الإنسان في باكستان لأكثر من 20 عاما.

وكان قد تلقى العديد من التهديدات بالقتل بسبب مرافعتة ودفاعه عن استاذ في الجامعة أتهم بموجب قوانين التجديف في البلاد. وكانت لجنة حقوق الإنسان في باكستان قد حثت الحكومة الشهر الماضي على التحقيق في التهديدات التي تلقاها السيد رحمان وإتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامته.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف، إن مقتل السيد رحمان " ركز الأنظار بصورة صارخة على مناخ التخويف والتهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون في البلاد".

وأضاف السيد كولفيل بقوله:" ندين قتل السيد رحمان ونحث الحكومة على ضمان إجراء تحقيق فوري وتقديم الجناة إلى العدالة".

"تتحمل السلطات الباكستانية مسؤولية ضمان قيام الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين بعملهم بدون خوف وترهيب ومضايقة وتعرضهم للعنف".

وأشارت المفوضية إلى أن باكستان تفتخر بأهمية وحرية الإعلام. ولكن ومع ذلك، فقد كان هناك عدد "مقلق" من الهجمات والتهديدات ضد مقدمي التلفزيون والصحفيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الأشهر الاخيرة، وخاصة الذين يعبرون عن آراء تنتقد الجيش أو المؤسسة الأمنية.

وقد قبلت حكومة باكستان توصيات مجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2012 التي دعت إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الهجمات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق في مثل هذه الأعمال على نحو فعال ومحاسبة الجناة.

وذكر السيد كولفيل "أننا نحث الحكومة على مضاعفة جهودها لمنع وقوع مثل هذه الهجمات والتحقيق فيها، سواء إذا أرتكبت من قبل الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وإرسال رسالة قوية تتصمن تحميل الجناه المسؤولية ومحاسبتهم".