نيجيريا: الأمم المتحدة وخبراء أفارقة يطالبون بالإفراج الفوري عن الفتيات المختطفات ومحاسبة الجناة

دعت اليوم الخميس مجموعة من الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان أفارقة جماعة بوكو حرام المسلحة بالإفراج الفوري عن الفتيات المختطفات في ولاية بورنو في نيجيريا. وحث الخبراء أيضا الحكومة النيجيرية على إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عودتهم بسلام ومحاسبة المسؤولين عن إختطافهن.

ووفقاً لمصادر مختلفة، تم إختطاف أكثر من 200 طالبة تحت تهديد السلاح خلال مداهمة مدرستهن الثانوية في قرية شي بوك في بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا في 16 نيسان أبريل. وفي 6 من أيار/مايو تم الإبلاغ عن المزيد من عمليات الإختطاف في قرى وارابي وولاء في ولاية بورنو من قبل بوكو حرام.

ودعا الخبراء الدوليون والإقليميون جماعة بوكو حرام إلى وقف هذه الجرائم البغيضة، وحثوا نيجيريا على تنسيق وتعزيز جهودها لحماية شعبها صمن قوانين حقوق الإنسان. وقالوا:"سيساهم ضمان عودة الفتيات ومحاسبة الجناة في إنهاء حالة الإفلات من العقاب. وأضافوا أنه سيتم أيضا إرسال رسالة قوية تطالب نيجيريا بوضع أهمية قصوى لحماية الفتيات".

وأدانت المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية السيدة نجاة معلا أمجيد الإعتراف العلني في شريط فيديو من قبل زعيم بوكو حرام عن مسؤولية الجماعة في خطف طالبات و المدارس في قرية شي بوك والذي قال إنه سوف يقوم ببع الفتيات في السوق وإجبارهن على الزواج.

وقالت:" يشكل بيع الأطفال لأغراض الإستغلال الجنسي والزواج القسري والإسترقاق الجنسي جريمة لا تطاق ويحظرها القانون الدولي".

وأكدت السيدة معلا مجيد أنه "يجب على نيجيرياإتخاذ تدابير قوية لضمان عودة الأطفال وحماية حقوقهم ومصالحهم ومراعاة مشاعر الطفل والإنصافهم وتعويضهم".

وقالت السيدة غولنارا شاهينيان المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، يؤدي الزواج المبكر القسري إلى زيجات تشبه الإستعباد المنزلي والإسترقاق الجنسي وهي من أشكال العبودية.

وحذرت السيدة شاهينيان من"أن الإسترقاق، بما في ذلك الإسترقاق الجنسي، يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية". وتقع على عاتق السلطات النيجيرية المسؤولية الأساسية في منع هذه الجرائم وإجراء التحقيقات عندما تحدث مثل هذه الجرائم.

وقامت السيدة رشيدة مانجو المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بتذكير الحكومة النيجيرية في الإلتزام بواجباتها لمنع ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد النساء والفتيات، وإلى حماية الضحايا وإنصافهم. وقالت "إن اللامبالاة أو التراخي هو شكل من أشكال التشجيع ويعطي رخصة لبعض الجهات لإرتكاب أعمال بشعة من العنف والإفلات من العقاب".

وأكدت السيدة نغوزي إيزيلو، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال أنه"يجب على نيجيريا أيضا منع ومكافحة الإتجار بهؤلاء الفتيات الذي يمكن أن ينجم عن عملية اختطافهن".

وأكدت السيدة فرانسيس راداي، التي ترأس حاليا الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة أن "زواج الأطفال المخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان يعرض الفتيات للاعتداء البدني والجنسي والنفسي، ويخلق مخاطر صحية كبيرة، ويدمر فرصهم في التعليم والعمل. يقع على عاتق دولة نيجيريا مسؤولية توفير إنصاف الضحايا ومحاكمة ومعاقبة الجناة". وقالت "إن إجبار التلميذات على الزواج المبكر يشكل إنتهاكا صارخاً لإتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل".

ووصفت سوياتا مايغا المقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا بللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب "إختطاف الفتيات بالجريمة البشعة". وأشارت إلى أن البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا يحدد عمر 18 سنة كحد أدنى لسن الزواج، ويشجب أي زواج غير مبني على الموافقة الحرة والكاملة لكلا الطرفين.

وقالت مايغاإنه "يجب على نيجيريا ضمان الإفراج الفوري عن الفتيات المختطفات، وتوفير المشورة اللازمة بعد هذه التجربة القاسية وتقديم الجناة إلى العدالة". وأضافت المقررة لنيجيريا أن هذا الأمر في قيد النظر الآن من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بهدف تحديد التدخل الإاستراتيجي.

وأعربت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين لحقوق الإنسان عن مواساتها لعائلات الضحايا السلطات.