أوكرانيا: مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث على بذل المزيد من الجهود لحل الأزمة

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، إن وتيرة العنف المتزايد في شرق وجنوب أوكرانيا أدت إلى المزيد من الموت والدمار، ودعت جميع الأطراف في الصراع إلى بذل جهد أكبر لإيجاد حل سلمي، وخاصة قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية المقررة في 25 من أيار/مايو.

وبينما حثت جميع الأطراف على بذل المزيد من الجهود لحل الأزمة، خاصة في المدن الشرقية والجنوبية التي شهدت إحتجاجات عنيفة في الآونة الأخيرة، ناشدت نافي بيلاي، الجماعات المعارضة المسلحة إلى "وقف جميع الإجراءات غير القانونية، بما في ذلك إحتجاز الناس والإستيلاء على المباني العامة التي تعد إنتهاكاً لقوانين أوكرانيا ودستورها".

وأضافت أنه " يجب أن تلقي المجموعات المنظمة والمسلحة تسليحاً جيداً أسلحتها"، وتخلي الأشخاص المحتجزين والمباني العامة والإدارية المحتلة.

ودعت السيدة بيلاي أيضا إلى أن تتماشى عمليات الجيش والشرطة مع المعايير الدولية.

وقالت المفوضة السامية:"إنه من المهم للغاية أن تظهرالسلطات الاحترام الكامل لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لجميع الناس، بما في ذلك السكان الناطقون بالروسية".

كما دعت السلطات إلى إجراء تحقيقات "فورية وشفافة وشاملة" في أحداث المناطق الشرقية في أوديسا ودونيتسك، حيث قتل عشرات الأشخاص في الأيام الأخيرة.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم السيدة بيلاي للصحفيين في جنيف، إن مكتب مفوضية حقوق الإنسان يطالب السلطات بإجراء "حوار شامل وتشاركي" وب"إتخاذ " خطوات جادة لوقف خطاب الكراهية والمواجهة قبل خروج الوضع عن نطاق السيطرة تماماً".

يذكر بأن الإنتخابات الرئاسية الأوكرانية ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان من المقرر أن تجري أصلا في شهر مايو من العام المقبل، ولكن تم تقديم موعدها بعد الأزمة السياسية في البلاد. وقالت السيدة بيلاي: "تمثل الإنتخابات القادمة أفضل فرصة لأوكرانيا لبدء عملية المصالحة وتحقيق الإستقرار".

وحثت السلطات إلى السماح بالمظاهرات السلمية الحقيقية، باعتبارها مسألة من مسائل القانون الدولي و"صمام آمان للتعبير عن مخاوف وإحباطات الشعب المشروعة".

وشددت المفوضة السامية أيضا على الحاجة إلى خلق بيئة تحترم فيها حرية التعبير والرأي بشكل كامل وإعطاءالصحفيين مساحة للعمل.

وتراقب فرق تابعة لمفوضية حقوق الإنسان حالياً الوضع في مجال حقوق الإنسان في خمسة أماكن في البلاد، ومن المقرر أن يتم نشر التقرير الثاني بهذا الخصوص في يوم 15 مايو/ أيار.