منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة: المساءلة أساسية لضمان التقدم في عملية التنمية بعد عام 2015

media:entermedia_image:57cbde4d-6ff5-4032-97a3-3ed18eedb04a

الأمم المتحدة: المساءلة أساسية لضمان التقدم في عملية التنمية بعد عام 2015

بينما تواصل الدول الأعضاء العمل على جدول أعمال التنمية الجديد لما بعد عام 2015، أكدت الأمم المتحدة اليوم على الحاجة إلى وضع إطار قوي ومرن للمساءلة لتقييم التقدم المحرز ولتحقيق النتائج، وللتأكد من أن جميع الجهات الفاعلة تفي بالتزاماتها أيضا.

وخلال افتتاح الحوار التفاعلي بشأن هذه القضية قال رئيس الجمعية العامة جون آش: " إن الانتقال إلى جدول أعمال التنمية الشاملة يتطلب وضع آلية للمساءلة تكون شاملة ومرنة ولكن قوية وكذلك محاسبة مختلف الجهات الفاعلة وفقا لاختلاف المسؤوليات الخاصة بهم".وأضاف: يجب على جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، أن تكون مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها. إننا بحاجة إلى إطار شامل ومرن للمساءلة.وبذلت الأمم المتحدة جهدا كبيرا لوضع وتحقيق جدول أعمال التنمية الجديد لما بعد عام 2015 والذي سيخلف برنامج الأهداف الإنمائية للألفية. حيث وافق زعماء العالم على تلك الأهداف في قمة الأمم المتحدة في عام 2000، والتي تهدف إلى خفض الجوع والفقر المدقع، وخفض وفيات الأمهات والرضع، ومكافحة الأمراض وتوفير فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية الشاملة بحلول نهاية عام 2015.وأضاف السيد آش: "ان الوقت لبدء هذا العمل هو الآن "، وقال " ليس بمقدورنا الانتظار حتى يتم الاتفاق على كل الأهداف والغايات العالمية؛ بدلا من ذلك، إن إطار الرصد والمساءلة العالمية يحتاج إلى أن يكون جزءا لا يتجزأ من المناقشات الجارية بيننا لتصميم وتنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 ".وقال السيد آش :"يجب أن يكون الإطار الذي نسعى له شاملا وشفافا ومبنيا على أساس الاحترام المتبادل ؛ يجب تشجيع التعلم المتبادل ؛ وأن يحتوي على الملاحظات / أو المدخلات من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي والعالمي؛ ويجب الاستفادة الكاملة من إمكانات البيانات والتكنولوجيا الجديدة". وقال الرئيس إن التقدم الحقيقي هو دائما في خطر إذا لم يكن بدون مساءلة قوية.وأشار السيد آش بقوله: " يجب على الحكومات في كل مكان الاستجابة لبرلماناتها، ودوائرها الانتخابية والناخبين، وإلى المجتمع المدني والبلد ككل. فعلى الصعيد الوطني، ينبغي على جميع أصحاب المصلحة لعب دور في ضمان الرقابة الفعالة لمواءمة الالتزامات الدولية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية "، مضيفا أن هذه الجهود يجب أن ترتبط بالصعيد العالمي".وأضاف: على المستوى الوطني، فإننا بحاجة للعمل معا من أجل بناء الإطار الذي سيكون له الأثر الإيجابي على التنمية في نهاية المطاف. هذا هو المكان الذي يجب مراعاة وقياس وتقييم نتائج طموحاتنا ".وقال الأمين العام بان كي مون للمجتمعين إن المساءلة هي أمر ضروري لتقييم التقدم المحرز وتحقيق النتائج، ويجب أن تكون هناك مساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وقال الأمين العام: " يجب على جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أن تكون مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها. نحن بحاجة إلى إطار شامل ومرون وشامل". وأشار أيضا، من أجل تحقيق النجاح، يجب أن يكون نظام المساءلة عالمي. " يجب أن ينطبق أي إطار للمساءلة على الجميع مع مراعاة اختلاف القدرات والمسؤوليات. يجب أن تكون آليات وبرامج المساءلة ذكية وتتسم باللامركزية".وأضاف أن الأمم المتحدة وحدها لا يمكنها أن تكون المنصة الوحيد لنظام المساءلة، ولكن يجب العمل بصورة متكاملة مع الخطط الإقليمية والوطنية للحكومات ودوائرها.