بيليه: فرض عقوبات إعدام جماعية في مصر أمر مشين
أدانت نافي بيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشدة فرض عقوبة إعدام "صادمة" ضد ستمائة وثلاثة وثمانين شخصا في مصر، وقالت إن ذلك تم بعد محاكمات جماعية تنتهك بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي بيان صحفي قالت بيليه إنه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا للمرة الثانية خلال شهرين عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرعة.وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بإعدام أكثر من خمسمائة شخص في شهر مارس آذار، وتم بعد ذلك تأييد الحكم ضد سبعة وثلاثين منهم وتلقى الآخرون عقوبات بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاما.وذكرت المفوضة السامية أن الوقت قد حان لأن تأخذ مصر التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد، وخاصة وأنها قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.ووفقا للمعلومات فقد تم اتهام ستمائة وثلاثة وثمانين شخصا بقتل شرطي واقتحام مركز شرطة العدوة في محافظة المنيا في أغسطس آب من بين تهم أخرى.وقال البيان الصحفي إن التهم الموجهة لكل منهم لم تكن دقيقة وواضحة نظرا لعدم قراءتها بشكل فردي في المحكمة.وأكدت بيليه أن على المحاكم ضمان حصول الأفراد على محاكمات عادلة بدلا من فرض أحكام الإعدام بالجملة.وشددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على أن عقوبة الإعدام يجب ألا تطبق إلا على أشد الجرائم خطورة وبعد محاكمة تتوفر بها الضمانات القصوى.ولكنها قالت إن إخضاع مئات الأفراد لمحاكمة جماعية تشوبها المخالفات الإجرائية ليس الأرضية المناسبة لفرض عقوبة الإعدام، وليس أساسا كافيا لإصدار حكم بالسجن مدى الحياة ضد المئات.