تقرير دولي يشدد على ضرورة التصدي للتضليل والتحريض على الكراهية في أوكرانيا

شدد تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة التصدي العاجل للتضليل والدعاية المغرضة والتحريض على الكراهية في أوكرانيا لتجنب مزيد من تصعيد التوتر في البلاد.

وينظر التقرير في الأسباب الجذرية للاحتجاجات التي وقعت منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 بما في ذلك الفساد والتفاوت الاقتصادي الواسع وضعف مؤسسات سيادة القانون وعدم المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.ويقيم التقرير أيضا وضع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم بما في ذلك ما حدث في سياق استفتاء السادس عشر من مارس، كما وضع توصيات للتحرك قدما.وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه على ضرورة أن تولي الحكومة الأولوية لاحترام التنوع بما في ذلك الشمول والمشاركة المتساوية في الحياة السياسية.وقالت بيليه إنه يتعين إثبات الحقائق على الأرض للمساعدة في الحد من مخاطر استغلال الروايات المتضاربة لأهداف سياسية، مضيفة أن الناس بحاجة إلى وجهة نظر يعتمد عليها لمواجهة التضليل الواسع والخطاب الهادف إلى التحريض على الكراهية على أسس وطنية أو دينية أو عرقية.ويعتمد التقرير على معلومات تم جمعها أثناء زيارتين لأوكرانيا في مارس آذار من قبل مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش وفريق من مراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الأرض.وذكر التقرير أن الوضع في شرقي أوكرانيا، حيث تقيم أقلية عرقية روسية كبيرة، مازال متوترا وشدد على أهمية اتخاذ تدابير أولية فورية لبناء الثقة بين الحكومة والسكان وبين مختلف المجتمعات وطمأنة الناس بأنحاء أوكرانيا بأن مخاوفهم ستعالج.وقال تقرير مفوضية حقوق الإنسان إن الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة الخاصة وقوات الأمن أدى إلى تشدد حركة الاحتجاجات، داعيا إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات المرتبطة بمظاهرات الميدان لضمان مساءلة الجناة.وتشير المعلومات المتوفرة حتى الآن إلى مقتل مائة وواحد وعشرين شخصا في أعمال العنف في الفترة بين ديسمبر 2013 وفبراير 2014.ومن بين توصيات التقرير ضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الاضطرابات، ومحاربة التعصب والتطرف وتطبيق تدابير فعالة للقضاء على الفساد.كما أوصى التقرير السلطات في القرم بحل قضايا الأشخاص المفقودين والسماح للمراقبين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الأشخاص المتضررين من تغير إطار العمل القانوني والمؤسسي بما في ذلك المواطنة.ومن المقرر أن تصدر المفوضية تقريرا آخر في الخامس عشر من مايو يتناول بشكل معمق الوضع في شرقي أوكرانيا.