خبراء الأمم المتحدة يجددون دعوتهم إلى الدول الأعضاء للتوقيع على معاهدة حقوق العمال المهاجرين

جدد أعضاء لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اليوم نداءهم إلى جميع البلدان للتوقيع على المعاهدة الدولية المعنية بحقوق العمال المهاجرين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ ما يقرب من 11 عاما.

وقد صدق سبعة وأربعون بلدا على المعاهدة، ولكن هذا العدد يعتبر قليلا جدا نظرا لسوء المعاملة والاستغلال الذي ما زال يعاني منه العمال المهاجرون وفقا لفرانسيسكو كاريون مينا، رئيسِ لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذي أشار إلى أن هذا الرقم منخفض ولا سيما بالنظر إلى "مساهمة العمال المهاجرين في أوطانهم وفي البلدان المضيفة على حد سواء".

وبعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول عام 1990، استغرق الأمر 23 عاما لدخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز التنفيذ – وهي الفترة الزمنية الأطول مقارنة مع الفترات التي استغرقتها الصكوك الدولية الأساسية العشرة لحقوق الإنسان للدخول حيز التنفيذ.

واللجنة المؤلفة من 14 خبيرا مستقلا لحقوق الإنسان تتمثل مهمتهم في الإشراف على تنفيذ الاتفاقية- قد لاحظت أن العديد من الدول 47 الأطراف في الاتفاقية هي ليست فقط البلد المنشأ للعمال المهاجرين ولكنها أصبحت الآن بلدان عبور ومقصد، بسبب تغير أنماط الهجرة.

وقد أعرب الخبراء عن أسفهم لأن البلدان المتقدمة الرئيسية التي تعتبر وجهة للعمال المهاجرين، بما فيها الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، لم تصدق بعد على هذه المعاهدة بالرغم من أنها تعكس الحقوق المنصوص عليها في معاهدات إنسانية أساسية أخرى.