خبراء في الأمم المتحدة: أحكام الإعدام الجماعية في مصر استهزاء بالعدالة
حث ثمانية من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد خمسمائة وتسعة وعشرين شخصا الأسبوع الماضي.ودعا الخبراء السلطات إلى إجراء محاكمات جديدة ونزيهة للمتهمين لضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
واستنكر الخبراء عدم وضوح الاتهامات الموجهة لكل شخص من المحكوم عليهم بالإعدام، وقالوا إن ما تردد عن أن التهم تشمل التجمع غير المشروع وجرائم لا تتضمن القتل يعد انتهاكا للقانون الدولي.وشدد الخبراء على أن جريمة القتل المتعمد هي الوحيدة التي يمكن أن يطبق ضد مرتكبيها عقوبة الإعدام وفق القانون الدولي.وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء ما تردد عن وقوع مخالفات إجرائية كثيرة مثل فرض قيود على التواصل مع المحامين، والمحاكمات الغيابية، والفرض الجماعي لأحكام الإعدام.وقال الخبراء إن فرض عقوبة الإعدام ضد خمسمائة وتسعة وعشرين شخصا، بعد محاكمة استمرت يومين وشابتها المخالفات والاتهامات غير الواضحة، هو استهزاء بالعدالة.وأضاف خبراء حقوق الإنسان الدوليون أن هناك حاجة واضحة لإدخال إصلاح جاد وشامل في أي نظام قانوني يسمح بحدوث مثل تلك التطورات.وقال خبراء الأمم المتحدة إنه في ظل غياب ضمانات المحاكمات العادلة واحترام التزامات مصر الدولية فإن الأحكام وخاصة التي تستخدم عقوبة الإعدام، قد تقوض أية آفاق للمصالحة في المجتمع المصري.