مصر: مكتب حقوق الإنسان يعرب عن قلقة إزاء صدور أحكام جماعية بالإعدام

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن انزعاجه الشديد لصدور أحكام الإعدام ضد 528 شخصا في مصر يوم الاثنين بعد محاكمة جماعية "خاطفة" فيما تغيبت الغالبية العظمى من المتهمين.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي في جنيف "إن العدد الهائل من الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية غير مسبوق في التاريخ الحديث".

"إن أصدار أحكام الإعدام بعد محاكمة عجت بالعديد من المخالفات الإجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان."

وكانت قد وجهت تهم مختلفة للمتهمين البالغ عددهم 528 شخصا، بما في ذلك العضوية في منظمة غير مشروعة (الإخوان المسلمون)، والتحريض على العنف، والتخريب، والتجمع غير المشروع وقتل أحد ضباط الشرطة.

وتتعلق جميع التهم بأحداث جرت في آب/ أغسطس 2013 بعد الإطاحة بحكومة الرئيس محمد مرسي. وأشار السيد كولفيل إلى أن هذه الأحداث وقعت قبل عدة أشهر من تصنيف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمون كمنظمة غير مشروعة. وقال كولفيل إن التهم المحددة لكل مدعى عليه غير واضحة، إذ لم تقرأ في المحكمة ولم يكن مع كل المتهمين محام.

وأشار السيد كولفيل إلى أن إصدار عقوبة الإعدام يتطلب اتباع إجراءات تفي بأعلى مستويات احترام المحاكمة العادلة والمعايير والإجراءات القانونية الواجبة، وفقط لأشد الجرائم خطورة وفقا للقانون الدولي.

وأفاد "لا يمكن أن تكون محاكمة 528 شخصاً بشكل جماعي استمرت لمدة يومين فقط قد استوفت معظم الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة"، مضيفا أن نحو 398 شخصاً حوكموا غيابيا."

وأكد قائلا "العضوية في جماعة سياسية أو المشاركة في المظاهرات بالتأكيد لا تلبي الحد الأدنى من "أشد الجرائم خطورة".

وتابع أن محامي الدفاع قالوا إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بشكل مناسب مع موكليهم وإن المحكمة لم تدرس الأدلة التي قدموها.