خبيرة الامم المتحدة ـ الأردن في أزمات مياه مستمرة

في نهاية زيارتها التي استمرت ستة أيام في الأردن دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي، السيدة كاترين دي البوكيرك، الحكومة الأردنية لاتخاذ نهج شمولي في استراتيجياتها للمياه والصرف والصحي.

وأكدت السيدة البوكيرك على أهمية أن يكون هناك ربط بين احتياجات الطوارئ الحالية مع استراتيجية التطوير الشامل التي تضمن الحصول على المياه والصرف الصحي لجميع السكان في الأردن. "الأردن يمر بمرحلة حرجة ويعاني من مشاكل النقص الحاد في المياه، والإجراءات الموجودة حاليا لطوارئ شح المياه غير كافية أو مستدامة".وقالت" تحتاج الحكومة لترجمة إرادتها السياسية إلى استراتيجية طويلة الأمد لموازنة الاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف لأنظمة المياه والصرف الصحي، وهذا يجب أن يؤدي الى نظام تعرفة جديدة يلزم الأسر الميسورة بدفع تعرفة أعلى فيما يضمن الخدمة للأسر الفقيرة بسعر أقل ومدعوم. ويجب أن تشمل المراجعة تعرفة المياه للأغراض غير المنزلية، وأن يهدف نظام التعرفة إلى الموازنة بين التوفير في المياه والتوريد الكافي لها.وأضافت "وخلال الزيارة دهشت بفضل الكرم الدائم والضيافة الحقيقية من الحكومة والشعب في استيعاب الموجات المتتالية من اللاجئين في بلدهم. وأحث كلا من الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي على العمل معا للانتقال من الموقف الحالي للتعامل مع حالات الطوارئ إلى الاستجابة متوسطة الأجل الأكثر ملائمة لضمان التوفير المستدام للمياه والصرف الصحي ليس فقط للاجئين بل وبشكل أوسع للسكان الأردنيين".ويعتبر الأردن واحدا من أكثر ثلاث بلدان شحا في المياه في العالم. وتتفاقم مشكلة شح المياه الحادة بفعل الجفاف ونضوب احتياطيات المياه الجوفية والنمو السكاني وتدفق العمال المهاجرين والتغير المناخي إلى جانب العديد من موجات اللاجئين نتيجة للصراعات في المنطقة، وآخرها الصراع في سوريا، والتي زادت من هذه الضغوط. وبرغم هذه الصعوبات، حقق الأردن تقدما كبيرا، حيث يتصل 98% من الأسر بشبكة المياه، و68% منها بشبكة الصرف الصحي، كما يتم معالجة 98% من المياه المجمعة من الصرف الصحي.وستقدم المقررة الخاصة تقريرا رسميا حول هذه المهمة في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر، يشمل النتائج النهائية والتوصيات للحكومة الأردنية.