مجلس الأمن يمدد التعليق الجزئي لحظر توريد الأسلحة إلى الصومال
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تمديد التعليق الجزئي للحظر المفروض على تصدير الأسلحة للصومال لمدة ثمانية أشهر وسط تقارير تفيد بأن حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة قادرة على تحويل مسار الأسلحة والذخائر المخصصة لقوات الحكومة.
ووفقا لما جاء في القرار "يطلب من جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع التزويد المباشر أو غير المباشر أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأفراد والكيانات، التي تضم حركة الشباب".وكان قد تم إقرار التعليق الجزئي للحظر في شهر آذار/ مارس عام 2013، لسنة واحدة لتعزيز قدرة الحكومة على حماية المناطق التي تعافت من جماعة حركة الشباب والدفاع عنها ضد محاولات جديدة من جانب هذه الجماعات لزعزعة استقرار البلاد.وتقرر أن الحظر على الأسلحة المفروض أصلا في عام 1992، لن ينطبق على بيع أو توريد الأسلحة أو المعدات لتطوير قوات الأمن التابعة للحكومة، وإبقاء القيود على الأسلحة الثقيلة، مثل قذائف سطح - جو.كما يتطلب أيضا من الحكومة أن تخطر لجنة الجزاءات التابعة للمجلس خمسة أيام على الأقل قبل موعد التسليم و تقديم تفاصيل عن المعاملات.