منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن

media:entermedia_image:ce0a3507-05f0-401c-80b8-520c6ad74c45

مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم قرارا بالإجماع يعرب عن دعمه القوي للخطوات المقبلة في عملية التحول السياسي في اليمن، وفرض العقوبات على الأفراد أو الكيانات التي تسعى إلى عرقلة أو تقويض هذه العملية.

ويمر اليمن بمرحلة انتقالية ديمقراطية، في ظل حكومة الوفاق الوطني، التي جاءت إلى السلطة في انتخابات شباط/ فبراير 2012 بعد استقالة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.ومشيرا إلى أن العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة حكم علي عبد الله صالح، حدد القرار نظاما للعقوبات التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وكذلك إنشاء لجنة العقوبات وفريق يتألف من ما قد يصل إلى أربعة خبراء.وفي حين أن القرار أوكل مهمة تحديد هوية الأفراد والكيانات للمفسدين إلى لجنة العقوبات، إلا أنه أشار إلى معايير وصفات أولئك الذين يقومون بعرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، والذين يعيقون تنفيذ نتائج التقرير النهائي للحوار الوطني الذي اختتم مؤخرا، من خلال العنف أو الهجمات على البنية التحتية الأساسية، فضلا عن التخطيط والتوجيه أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.وكان جمال بن عمر المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، قد حذر في وقت سابق مجلس الأمن من أنه على الرغم من إحراز تقدم حقيقي في عملية التحول، إلا أن هناك "نمط منهجي لعرقلة التحول"، مضيفا أن الشعب اليمني يقوم بدوره ويعول على المجلس للقيام بدوره في ذلك.وفي حديثه للصحفيين قال بن عمر إن مجلس الأمن وجه رسالة قوية وواضحة لليمنيين.وأضاف أن مجلس الأمن، عبر إصدار هذا القرار، يدعم الطموحات المشروعة لليمنيين بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل تغيير جذري وحقيقي.