سوريا : مسؤولون في الأمم المتحدة يحثون على إيجاد حل سياسي للأزمة وبذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة المدنيين
فيما يستعد الصراع الذي سبب معاناة لا يمكن تصورها للشعب السوري لدخول عامه الرابع، أكد مسؤولو الأمم المتحدة اليوم على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة، فضلا عن بذل جهود أكبر لحماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدة التي تمس الحاجة إليها.
وقالت مساعدة الأمين العام للشئون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ كيونغ وا كانغ "نحن في سباق مع الزمن. مع اشتداد الصراع وانقسام الجماعات المسلحة ورسم خطوط جديدة للمعركة يزداد عدد الذين لا يمكن الوصول إليهم".
" نحن بحاجة إلى حل سياسي للصراع في سوريا. وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي، يجب علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتوسيع مسار العمل الإنساني في سوريا اليوم".
وفي اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا تحدثت كيونغ عن مقتل أكثر من مائة ألف شخص وإصابة ستمائة وثمانين ألفا بجراح بسبب الصراع الذي أدى إلى تشريد الملايين.
ويأتي اجتماع اليوم في أعقاب اعتماد مجلس الأمن يوم السبت قرارا يقضي بتسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة وشركائها، لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل "سريع وآمن ودون عوائق" بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود.
وأعرب السيد أنطونيو غوتريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين الذي كان يتحدث اليوم عبر الفيديو أمام جلسة الجمعية العامة التي انعقدت حول الوضع الإنساني في سوريا، عن حزنه الشديد لرؤية هذه الدولة، سوريا، التي لطالما استضافت اللاجئين وكانت ملجأ آمنا لهم، تتحول إلى ما هي عليه اليوم:
وقال "لقد وفرت لهم الدول المجاورة الأمان منذ البداية على الرغم من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للأزمة عليها."
وأضاف "إن المآسي الإنسانية التي أوجدها هذا الصراع مروعة. وعلى الرغم من أن اللاجئين وجدوا مأوى عبر الحدود، إلا أنهم عانوا من الصدمة والجروح النفسية".
وختم السيد غوتريس كلمته بتوجيه ثلاثة نداءات، "الأول، هناك حاجة لوجود دعم دولي أكبر لجيران سوريا. ندائي الثاني لكل الدول، وبخاصة إلى تلك التي تقع خارج المنطقة، للسماح للسوريين بالحصول على ملجأ على أراضيها. والنداء الثالث، وفيما يتواصل النزاع وفيما تنفذ قدرات الدول المجاورة، آمل في أن توفر دول أخرى للاجئين السوريين أنواعاإضافية من الحماية."
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن الأدلة تشير إلى استمرار تصاعد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قبل كل من السلطات السورية والجماعات المعارضة المسلحة، حيث يتحدى مرتكبو تلك الجرائم المروعة القانون والمجتمع الدولي.
وأضافت السيدة بيلاي أنه يتعين على المجتمع الدولي، بقيادة الجمعية العامة، أن يدعم وضع حد فوري لواحدة من أكثر الأزمات مأساوية في مجال حقوق الإنسان والإنسانية في عصرنا.
وأشارت مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن امتداد فترة الصراع خلق أزمة صحية، قائلة "إن الاحتياجات الصحية للشعب السوري هائلة، وكذلك معاناتهم، لقد ارتفع مستوى الاحتياجات الصحية في الوقت الذي دمرت فيه القدرة المحلية على الاستجابة."
وأشارت إلى أن النظام الصحي السوري الممتاز قد انهار،وتعرض أكثر من نصف المستشفيات العامة للتلف. وتوقف العمل في كثير منهم. كما توقفت صناعة الأدوية تقريبا، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية. وتعطلت برامج التحصين، وترك الشباب عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها تماما.
وناشدت جميع الأطراف في النزاع إلى احترام سلامة وحياد المرافق الصحية وضمان حماية العاملين في الرعاية الصحية والمرضى، وذلك تمشيا مع التزاماتها القانونية الدولية .