قرار جديد يدعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ووقف العنف والحصار عن المدنيين

اعتمد مجلس الأمن قرارا بالإجماع يدعم بموجبه وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ووقف الغارات على المدنيين ورفع الحصار عنهم.

والقرار الذي تم التصويت عليه صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك، يدين بشدة الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية، فضلا عن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني، وجميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال.ويطالب القرار جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف بغض النظر عن مصدرها، ويؤكد أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.ويحث جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، على أن تتخذ كل الخطوات المناسبة لتسيير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة في أنشطة الإغاثة الإنسانيةـ لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل فوري إلى السكان المتضررين في سوريا.رحب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون اليوم بقرار مجلس الأمن آملا في أن يساعد ذلك في التخفيف من معاناة الشعب السوري ووصول المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها.إلى ذلك يرحب القرار الجديد بمؤتمر جنيف 2 الذي بدأت أعماله في مونترو الشهر الماضي ويطالب جميع الأطراف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الأول بما يفضي إلى عملية انتقالية سياسية حقيقية تلبي تطلعات الشعب السوري.