ميانمار: خبير الامم المتحدة يسلط الضوء على تحديات حقوق الإنسان

رحب خبير الأمم المتحدة المستقل المكلف برصد حالة حقوق الإنسان في ميانمار بالتحسينات التي تم انجازها، مسلطا الضوء على عدد من التحديات، التي إذا ما تركت دون معالجة، يمكن أن تعرض عملية الإصلاح بأكملها في البلاد للخطر.

وقال المقرر الخاص توماس أوخيا كوينتانا، في اختتام مهمة رسمية له للبلاد، "أعتقد أن هناك مساحة محدودة للتراجع، على الرغم حسبما اعترف لي مسؤول حكومي كبير في ناي بيي تاو، من أن التحول الديمقراطي لا يزال هشا".وقد شهدت ميانمار عددا من التغييرات الإيجابية التي بدأت منذ بادرالرئيس ثين سين سلسلة من الإصلاحات منذ عامين بعد تشكيل حكومة جديدة.وأشاد السيد أوخيا كوينتانا، الذي خدم في منصبه لمدة ست سنوات، ببعض من هذه التطورات الإيجابية، مثل إطلاق سراح سجناء الرأي، وإتاحة حرية التعبير، وتطوير الحريات السياسية، والتقدم الملحوظ في تأمين وقف القتال في المناطق الحدودية العرقية.إلا أنه حذر، مع ذلك، من الدور الرئيسي للجيش في الحياة والمؤسسات في ميانمار في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن "مؤسسات الدولة لا تزال غير خاضعة للمساءلة بشكل عام، وإلى عدم استقلالية القضاء عن الحكومة".وأضاف "وعلاوة على ذلك، لا يمكن القول إن هناك سيادة للقانون في ميانمار"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في ولاية راخين والتي كانت مسرحا لموجات من العنف بين البوذيين والمسلمين لا يزال يمثل عقبة وتهديدا لعملية الإصلاح. وخلال جولته زارالسيد أوخيا كوينتانا بلدة لايزا بولاية كاتشين في أول زيارة من نوعها لمقرر حقوق الإنسان، حيث شاهد القرى التي هجرها سكانها على مر السنين فرارا من زحف القوات العسكرية.وأشاد الخبير بالتقدم المحرز نحو اتفاق وطني لوقف إطلاق النار، والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في نيسان/ابريل قائلا "سوف يكون تحديا حيويا لتأمين وقف إطلاق النار والاتفاقات السياسية مع الأقليات العرقية، بحيث يمكن تحويل ميانمار أخيرا إلى مجتمع سلمي متعدد الأعراق والأديان".