أوغندا: برنامج الأمم المتحدة المشترك يعرب عن قلقه إزاء الآثار المترتبة على قانون ضد المثلية الجنسية

أعرب اليوم برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، عن قلقه البالغ إزاء الآثار المترتبة على مشروع قانون في أوغندا يشدد العقوبات ضد المثلية الجنسية.

وينص المشروع، الذي وافق عليه البرلمان بالفعل في كانون أول/ديسمبر الماضي، على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 14 عاما، لأقامة العلاقات مع أشخاص من نفس الجنس للمرة الأولى والسجن مدى الحياة للذين يكررون الفعل.وأعرب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، عن اعتزامه التوقيع على المشروع، ليصبح قانونا نافذ المفعول.وقال ميشيل سيديبي، المدير التنفيذي للبرنامج المشترك، في بيان إن "أوغندا كانت أول دولة افريقية تكسر حاجز الصمت حول الإيدز وتعطي صوتا لأكثر الفئات تهميشا، ولكن أخشى الآن من أن هذا القانون سيعيدها إلى الوراء، وإلى التخلي عن القيادة في التصدي للإيدز".وأوضح أنه سيترتب على القانون في حال دخوله حيز التنفيذ آثار في مجال الصحة العامة، وذلك لأن المثليين جنسيا سيميلون إلى تجنب الخضوع لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية واستخدام خدمات العلاج والوقاية خوفا من القمع.وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2012 كان هناك مليون ونصف المليون شخص يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية في أوغندا، وسجلت 140،000 حالة جديدة.وحث برنامج الأمم المتحدة المشترك السلطات الأوغندية وجميع الحكومات على حماية حقوق الأقليات الجنسية، والقضاء على القوانين التي تعاقب الأشخاص الذين يمارسون الجنس بالتراضي مع غيرهم من البالغين من نفس الجنس، وتنفيذ التدابير القانونية التي تحميهم من العنف والتمييز.