الأمم المتحدة تؤكد مسؤولية أطراف النزاع في احترام وحماية المدنيين
فيما يتم استهداف المدنيين بشكل روتيني وتعرضهم للعنف العشوائي في معظم الصراعات الحالية - من الحرب الأهلية في سورية إلى الصراع العرقي والسياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان - انضم مجلس الأمن إلى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة اليوم للحث مجددا على حماية الأعداد الهائلة من الرجال والنساء والأطفال العالقين في مرمى نيران هذه الصراعات.
وفي أول مناقشة مفتوحة بشأن الموضوع منذ صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخير، والذي أشار فيه إلى أن "الحالة الراهنة لحماية المدنيين لا تترك مجالا كبيرا للتفاؤل"، دق مجلس الأمن ناقوس الخطر نيابة عن المدنيين اليائسين، وبحث التحديات الأساسية التي يواجهها المجتمع الدولي، من تعزيز الامتثال لأنظمة حماية المدنيين من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.وفي البيان الرئاسي الذي يصدر بالتوافق بين أعضاء المجلس تمت إدانة جميع انتهاكات القانون الدولي ومطالبة أطراف النزاع المسلح بالتقيد التام بالتزاماتها.وحث المجلس الأطراف في النزاعات المسلحة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين وإيلاء الاهتمام للاحتياجات المحددة للنساء والأطفال واللاجئين والمشردين داخليا.وتحدث في جلسة مجلس الأمن وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إيرفيه لادسوس، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، ومنسقة الإغاثة الطارئة، فاليري آموس، والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر.وضمت قائمة المتحدثين في جلسة المجلس أكثر من ستين مندوبا من الدول الأعضاء بالمجلس والأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأوروبي لدى المنظمة الدولية.كما شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وما يرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، وأكد على ضرورة تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والمسئولين عنها إلى العدالة.وأكد المجلس على أهمية عمل بعثات حفظ السلام، وضرورة وجود قيادة قوية لها وشجع على زيادة التنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية بشأن المسائل المتعلقة بحماية المدنيين في عمليات حفظ السلام.