أوغندا: حقوق الإنسان تعرب عن القلق إزاء قانون مكافحة الشذوذ الجنسي

27 كانون الأول/ديسمبر 2013

أعرب بيان منسوب إلى المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني عن القلق العميق إزاء مشروع قانون مكافحة الشذوذ الجنسي الذي أقره البرلمان الأوغندي يوم الجمعة 20 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت السيدة شامداساني أنه في حال الموافقة على مشروع القانون، سيتم فرض عقوبات بالسجن مدى الحياة ضد العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس بالتراضي، وكذلك أحكام بالسجن على أولئك الذين يقومون بالترويج للشذوذ الجنسي.وقالت السيدة شامداساني إن التأثير الضار لهذا القانون لن يطال الحقوق الأساسية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في المجتمع الأوغندي فحسب، بل سيشمل أيضا عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلاد.وأشارت إلى أن المثليين في أوغندا هم أقلية ضعيفة ومهمشة، تواجه بالفعل العنف والتمييز. وإذا وقع الرئيس الأوغندي على مشروع القانون، فإن هذا القانون الجديد سيعزز الوصم والتحيز، ويضفي الطابع المؤسسي على التمييز.وتعد أحكام هذا القانون انتهاكا واضحا للحق في الحرية، والخصوصية، وعدم التمييز وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات التي يحميها دستور أوغندا، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت أوغندا عليه، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.ودعا البيان رئيس أوغندا إلى العمل على حماية حقوق الإنسان والامتناع عن التوقيع على مشروع القانون. وشدد على ضرورة أن تلغي أوغندا أيضا الأحكام المتضاربة للحقبة الاستعمارية في قانون العقوبات التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية فعالة للأفراد المثليين من العنف والتمييز.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.