مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء الوضع الأمني والانقسامات السياسية في ليبيا

أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الأمنية والانقسامات السياسية التي تهدد بتقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية في ليبيا.

وجاء في بيان رئاسي تبناه المجلس أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم التحول الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك الاتفاق على الخطوات المقبلة على الفور، والدخول في حوار سياسي والامتناع عن العنف والإجراءات التي تهدد استقرار الدولة".وقد شهدت الأشهر الأخيرة تزايد أعمال العنف وتدهور الوضع الأمني في ليبيا، بما في ذلك اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان وإطلاق سراحه لاحقا، وقتل المتظاهرين العزل في العاصمة، طرابلس، واغتيالات المستهدفة في بنغازي.وشدد المجلس على أهمية أن تقوم جميع الأطراف بنبذ العنف ضد المدنيين، واحترام حق الليبيين في التجمع السلمي. وأضاف البيان "يؤكد مجلس الأمن على الحاجة الملحة لتعزيز مؤسسات الجيش والشرطة في ليبيا وتمشيا مع احتياجات ورغبات الشعب الليبي، يدعم المجلس الجهود التي تبذلها قوات الدولة الليبية لاستعادة الأمن العام في جميع أنحاء ليبيا ومكافحة العنف من جانب الجماعات المتطرفة".وكان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طارق متري قد أشار في جلسة إحاطة للمجلس في الأسبوع الماضي إلى استمرار "هشاشة" الأمن في ليبيا وسلط الضوء على الحاجة للحوار بين الحكومة والميليشيات المسلحة الرئيسية.كما رحب مجلس الأمن بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمساعي الممثل الخاص للأمين العام، طارق متري، لتيسير إقامة حوار وطني ذي مغزي بقيادة ليبية في البلاد، وشجع على اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الصدد.ويضيف البيان "يشدد المجلس على أهمية إجراء حوار وطني وشامل للجميع يمكن من خلاله التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأولويات لضمان الانتقال إلى الديمقراطية ويساعد على أن تؤخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر في ليبيا".