بان يحذر من أن منطقة الساحل الإفريقية الشاسعة معرضة لخطر الإرهاب والجريمة المنظمة

حذر الأمين العام بان كي مون اليوم من خطر الإرهاب، والاتجار في الأسلحة والمخدرات والبشر، وأشكال أخرى من الجريمة عبر الوطنية المنظمة على الأمن في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال خلال اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في المنطقة تحدث فيه أيضا رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ورومانو برودي، المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة الساحل إن حجم منطقة الساحل الكبير، والحدود الممتدة التي يسهل اختراقها يعني أن هذه التحديات لا يمكن معالجتها بنجاح إلا إذا عملت بلدان المنطقة معا".

وأضاف "سوف تواصل الأمم المتحدة جهودها لتعزيز الأمن والحكم الرشيد والقدرة على الصمود"، داعيا أيضا إلى المزيد من العمل لمعالجة أزمات الغذاء التي يعاني منها الساحل وكذلك تحسين الأوضاع في مجتمعات المهاجرين الأصلية فيما يتم توفير المزيد من الفرص القانونية للمهاجرين للعمل في الخارج.

وأشار السيد بان إلى زيارته والسيد كيم الشهر الماضي إلى أربعة بلدان في منطقة الساحل، مالي والنيجر بوركينا فاسو وتشاد، واصفا زيارة قام بها إلى مدينة تمبكتو في شمال مالي، وهي منطقة استولى عليها الإسلاميون المتطرفون عام 2012 قبل أن تتمكن قوات تقودها فرنسا من طردهم، بالمؤثرة للغاية.

وقال "الناس هناك يكافحون للتعافي من انتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات. لقد أتيحت لي فرصة مشاهدة الكنوز الثقافية التي تضررت في الهجمات. لقد كانت خسارة فادحة لمالي، وللتراث العالمي المشترك بيننا، ولكن بمساعدة اليونسكو، نحن في طريقنا للحفاظ عليها".

وأضاف أنه على الرغم من التقدم المحرز نحو إعادة تأسيس النظام الدستوري في مالي، التي شهدت خلال العامين الماضيين انقلابا عسكريا، ومعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الطوارق، واستيلاء الإسلاميين على منطقة الشمال، لا يزال يشعر بالقلق إزاء الوضع الأمني.

ودعا الى مواصلة تعزيز بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وهي قوة قوامها 12،600 فرد أنشأها المجلس في نيسان/أبريل منوطة بتنفيذ المهام المتعلقة بالأمن والاستقرار، وحماية المدنيين، وموظفي الأمم المتحدة، والتراث الفني والثقافي، وتهيئة الظروف لتوفير المساعدات الإنسانية.

وتمتد منطقة الساحل من موريتانيا إلى إريتريا، بما في ذلك بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال والسودان.