تركيا: الأمم المتحدة والخبراء العالميون يحذرون من تجريم الرعاية الطبية المستقلة في حالات الطوارئ

حث اليوم خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية الطبية العالمية البرلمان التركي على إعادة النظر في مشروع قانون يجرم توفير الرعاية الطبية من قبل الممارسين المستقلين المؤهلين أثناء حالات الطوارئ بعد وصول سيارة إسعاف تابعة للدولة.

وقال المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، أناند غروفر في بيان صحفي "سيكون للمادة 33 تأثير سلبي في حال إعتمادها على توافر وسهولة الحصول على الرعاية الطبية الطارئة في البلاد المعرضة للكوارث الطبيعية، وديمقراطية ليست بمنأى عن المظاهرات".وحذر من أن "سن قوانين وسياسات تجرم توفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يتحدون سلطات الدولة، مثل المتظاهرين السياسيين، من شأنه، بالتأكيد، أن يردع العاملين في الرعاية الصحية عن تقديم الخدمات وذلك بسبب الخوف من الملاحقة القضائية".وشدد المقرر الخاص على أن فرض جزاءات على تلك القوانين والسياسات أيضا سيثبط بقية السكان عن التماس الخدمات الصحية بسبب الخوف من الاشتباه في تورطهم في الاحتجاجات. وقد عبر كل من السيد غروفر والجمعية الطبية العالمية بشكل فردي للحكومة التركية عن قلقهما البالغ إزاء متطلبات المادة 33 من مشروع قانون الصحة، ودعا البرلمانيين إلى "التخلي عنه".ومن جانبه أشار الدكتور أوتمار كلويبر، أمين عام الجمعية الطبية العالمية، إلى أنه "في أوقات الضرورة الملحة، من الزلازل والفيضانات إلى الاحتجاجات والمظاهرات، تستند المعايير الدولية للرعاية الطبية الطارئة على الحاجة الطبية للجرحى والمرضى وليس على وجود وسائل نقل طبية رسمية".