الأمم المتحدة تحث جمهورية الدومينيكان على إعادة الجنسية للمنحدرين من أصل هايتي
وأعربت المفوضية في بيان لها عن قلقها العميق إزاء عدم معالجة السلطات وضع هذه الفئة من السكان بشكل كاف بعد شهرين من صدور الحكم. وكانت حكومة الدومينيكان قد أعلنت هذا الأسبوع عن نيتها تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس يسمح للسكان المتضررين بتقديم طلب التجنس. ونتيجة لهذا الإجراء المقترح، يحتاج الأفراد الذين كانوا يعتبرون مواطنين في الدومينيكان طوال حياتهم إلى تقديم طلب للحصول على الجنسية.وأشارت المفوضية إلى أن المعايير القانونية الدولية تتطلب أن تعيد الحكومة تلقائيا جنسية جميع الأفراد المتضررين من الحكم وتحترم حقوقهم المكتسبة. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في 23 أيلول/سبتمبر، حكما قدم تفسيرا جديدا لمعايير اكتساب جنسية الدومينيكان فيما يتعلق بأطفال المهاجرين غير الشرعيين المولودين في البلاد.وقررت المحكمة تطبيق معايير جديدة بأثر رجعي يعود إلى عام 1929، ونتيجة لذلك، خلص القرار إلى أن عدة أجيال من الدومينيكان المنحدرين من أصل هايتي، وأغلبيتهم من المسجلين رسميا كمواطنين عند الولادة، لا تفي بمعايير الحصول على الجنسية الدومينيكية.وتؤكد المفوضية أن الأفراد المتضررين من الحكم ليسوا مهاجرين وأن لديهم جذورا عميقة في البلاد. وتشجع المنظمة جمهورية الدومينيكان على الاعتراف بذلك، وعلى اتخاذ إجراءات لحل هذه المشكلة.