خبراء حقوقيون يدعون إلى رفض التشريعات الكينية المقترحة التي تعمل على تقييد المجتمع المدني

حثت اليوم مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة الحكومة الكينية على رفض التشريعات التي من شأنها فرض المزيد من القيود على المجتمع المدني.

ويهدف مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان في 30 تشرين الأول/أكتوبر، إلى تعديل قانون منظمات النفع العام لعام 2012 ومنح الحكومة "صلاحيات واسعة قد تكون تعسفية" لرفض تسجيل هذه المنظمات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وفقا لبيان صحفي صادر عن الخبراء.

وحذر الخبراء قائلين "مشروع القانون هو دليل على وجود اتجاه متزايد في أفريقيا وأماكن أخرى، تحاول من خلاله الحكومات فرض المزيد من السيطرة على الجماعات المستقلة باستخدام ما يسمى"قوانين المنظمات غير الحكومية".

ويحدد مشروع القانون أيضا سقف التمويل الأجنبي بنسبة 15 في المائة من مجموع ميزانية المنطمات، وإرسال التمويل من خلال هيئة حكومية، بدلا من الذهاب مباشرة إلى المنظمات المستفيدة.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيكاغيا "إن التعديلات التي أدخلت على لوائح الجمعيات الواردة في مشروع القانون قد يكون لها عواقب عميقة على منظمات المجتمع المدني في كينيا، بما في ذلك تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان، ويمكن أن تردع الأفراد عن التعبير عن الآراء المعارضة".

ودعت السلطات الكينية إلى تعليق العملية التشريعية لمشروع القانون على الفور، وإعادة تقييم ذلك بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما قامت بحثهم على إجراء مزيد من التشاور مع المجتمع المدني بطريقة ذات معنى، وإيلاء الاهتمام الواجب لهذه المخاوف.

وأشار المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، إلى أن " التعديلات المقترحة تفتقر إلى الوضوح ويمكن أن تؤدي إلى تفسيرات محددة من شأنها أن تحد على نحو غير ملائم من الحق في حرية تكوين الجمعيات، والرأي والتعبير".

وقال المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي "يفتح مشروع القانون الباب لتدخل الدولة في شؤون المجتمع المدني"، مشيرا إلى أنه يسمح برقابة رئاسية على الهيئة التنظيمية لمجلس قيادة الجمعيات.

وشدد على أنه لا"ينبغي أن يكون من حق السلطات تحديد قرارات وأنشطة الجمعيات، أو القدرة على " تسجيل وسحب تسجيل" جمعيات كما هو الحال مع هذا القانون. بدلا من ذلك، ينبغي أن تتمتع الجمعيات بحرية تحديد القوانين الخاصة بها وهيكلة الأنشطة واتخاذ القرارات دون تدخل الدولة".

ولفت الخبراء الانتباه إلى أحكام تمويل الجمعيات، التي تخلق الحواجز الإدارية أمام الحصول على التمويل، وتقوض استقلال الجمعيات وتتعارض مع القانون الدولي وأفضل الممارسات.