مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى تعديل قانون التظاهر في مصر

قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إن القانون الجديد الذي ينظم التظاهر في مصر قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي.وذكر روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب أن القانون يمنح سلطات واسعة لأجهزة الأمن المحلية لمنع التجمع ويحظر على المتظاهرين القيام بما يعد تهديدا للأمن والنظام العام وعرقلة العدالة وتعطيل مصالح المواطنين.

وأضاف كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف:

"أثارت منظمات المجتمع المدني المصرية والمدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف كثيرة، ولكن للأسف لم يتم أخذها بعين الاعتبار. وما يثير القلق بشكل خاص البنود المتعلقة باستخدام القوة من قبل مسئولي تنفيذ القانون والعقوبات المشددة، بما في ذلك الغرامات الكبيرة والأحكام بالسجن، التي يمكن أن تفرض على مخالفي القانون. كانت هناك سلسلة من الحوادث الخطيرة خلال السنوات الثلاث الماضية عندما تم ادعاء أن السلطات استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، كان آخرها أحداث الرابع عشر من أغسطس آب المميتة في رابعة العدوية بالقاهرة."

وشدد المتحدث على ضرورة أن يوضح القانون بشكل لا لبس فيه وفق المعايير الدولية أن الاستخدام المتعمد للأسلحة النارية القاتلة يجب أن يقتصر فقط على الحالات الاضطرارية من أجل حماية الحياة.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إن قانون التظاهر معيب بشكل خطير ويجب تعديله لأن وكالات الأمن المحلية قد تسيء تفسيره ليسمح لها باستخدام القوة المفرطة.

وشددت بيليه على ضرورة عدم تجريم أي شخص أو تعريضه للتهديد أو العنف والاضطهاد والتخويف والانتقام بسبب تناوله ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان عبر المظاهرات السلمية.