منظور عالمي قصص إنسانية

خبيران مستقلان في الأمم المتحدة يعربان عن القلق البالغ إزاء مشروع قانون لتصنيف المعلومات في اليابان

media:entermedia_image:b8ac3d26-0d5a-4e58-97d0-fa2666ee0142

خبيران مستقلان في الأمم المتحدة يعربان عن القلق البالغ إزاء مشروع قانون لتصنيف المعلومات في اليابان

أعرب اثنان من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة اليوم عن قلقهما الشديد إزاء مشروع قانون تدعمه حكومة اليابان من شأنه أن يحدد ماهية القضايا التي تشكل سرا من أسرار الدولة.

وطلب المقرران الخاصان المعنيان بحرية التعبير والحق في الصحة مزيدا من المعلومات من السلطات اليابانية حول مشروع القانون وعبرا عن مخاوفهما بشأن امتثاله لمعايير حقوق الإنسان.وقال فرانك لا رو المقرر الخاص المعني بحرية التعبير إن "الشفافية هي المطلب الأساسي للحكم الديمقراطي". وشدد على أن السرية في الشؤون العامة تكون مقبولة في حالة وجود خطر واضح لحدوث ضرر كبير، وحيث يكون الضرر أكبر من المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات السرية.وأضاف "لا ينطوي مشروع القانون على وجود أسباب واسعة جدا وغامضة لانتهاج السرية فحسب ولكنه يشمل أيضا تهديدات خطيرة للمبلّغين عن المخالفات وحتى الصحفيين".ووفقا للتقارير، سيتم تصنيف المعلومات المتعلقة بالدفاع والدبلوماسية والاستخبارات المضادة ومكافحة الإرهاب كأسرار دولة، فيما يعطى الوزراء صلاحية تحديد المعلومات التي سيتم حجبها عن الشعب.من جانبه شدد المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، أناند غروفر، الذي زار اليابان العام الماضي، ودرس الاستجابة لكارثة فوكوشيما، على ضرورة ضمان الشفافية الكاملة دائما في حالات الطوارئ "وبخاصة في الكوارث، مضيفا أنه "من الضروري ضمان أن يتم تزويد الجمهور بالمعلومات في الوقت المناسب بما يتفق وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم".وينص مشروع القانون المذكور على أسس وإجراءات لتصنيف المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة اليابانية.