اليوناميد تنظم مؤتمرا في الخرطوم حول إدارة الأرض والموارد الطبيعية في دارفور
نظمت البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، يوناميد مؤتمرا في العاصمة السودانية الخرطوم حول دور مفوضية أراضي دارفور في إدارة الأرض والموارد الطبيعية وأثر قضايا استخدامات الأراضي في دارفور على التنمية المستدامة والتخطيط السليم.
وفي كلمته الإفتتاحية، أشار الممثل الخاص المشترك ورئيس اليوناميد محمد بن شمباس إلى العلاقة الحيوية بين إدارة الموارد وبناء السلام. ونوه الى أن للإدارة الجيدة للموارد الطبيعية أثر مباشر على سبل كسب المعيش والغذاء وتخفيف وطأة الفقر. وقال الدكتور شمباس إن على إدارة الموارد الطبيعية وإستصلاح الأراضي ضمان أن يحق للأشخاص المستبعدون تقليدياً عن ملكية الأراضي والوصول إليها، قانونا تملك الأراضي والوصول إليها ووراثتها، والأمر نفسه بالنسبة للنساء وخاصة الأرامل، مشيرا إلى أنهن يكدحن، في كثير من الأحيان، في فلاحة الأرض لإنتاج الغذاء.وذكر الممثل الخاص المشترك أن هذا المؤتمر يشكل جهدا مهما نحو جمع التكنوقراط ذوي العلاقة للعمل من أجل العمليات والإجراءات اللازمة لتلبية إحتياجات الكثيرين من أهل دارفور لحل الصراعات والنزاعات ذات الصلة بالأراضي.وقد حضر المؤتمر أكثر من مائة وعشرين شخصا، منهم خبراء فنيون من وزارات التخطيط والأراضي والزراعة والثروة الحيوانية، وممثلون عن الهيئات الدبلوماسية والدول المانحة، وخبراء وطنيون في الأراضي، وأساتذة جامعات وأكادميون، وممثلون عن ولايات دارفور الخمس، وزعماء إدارات أهلية ومسؤولون بالحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور علاوة على وكالات الأمم المتحدة. من ناحيته، أشار الدكتور سيسي، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، الى ثلاثة تحديات رئيسة تتعلق بإدارة الأراضي في الإقليم حددها في الصراعات والنزاعات حول ملكية أراضي الحواكير، حق الوصول والأستخدام، التي أدت إلى الصراعات القبلية، وعدم تسجيل الأراضي، وكيفية إستخدامها. وقد أوصى المشاركون في ختام المؤتمر، بضرورة مراجعة نظم ملكية الأراضي وتعزيز الوعي لدى السكان المدنيين بالمجتمع حول الأستخدام السليم للأراضي وتطوير قاعدة بيانات شاملة بالموارد الطبيعية وإستخدامات الأراضي والنظر بعمق في الأسباب الجذرية للصراع في دارفور وحلها.