فريق خبراء الأمم المتحدة يدعو إلى تنظيم دولي قوي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

شدد اليوم فريق عمل الأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة على أهمية أن تدرك الحكومات في جميع أنحاء العالم الحاجة إلى اتفاق دولي ملزم قانونا لتنظيم استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأنشطتها لاستكمال الآليات التنظيمية القائمة.

وقال الخبير المستقل انطون كاتز، الذي يرأس حاليا فريق خبراء الأمم المتحدة المكون من خمسة أعضاء إن "توفير الأمن هو حق أساسي من حقوق الإنسان وتقع المسؤولية الأساسية في توفير الأمن على الدولة"، ولكنه أضاف أن توسيع أنشطة هذه الشركات المستمر يخلق عددا من التحديات، وتخلق استعانة الدول بمصادر خارجية للأمن، مثل هذه الشركات، مخاطر على حقوق الإنسان. ومن هنا جاءت الحاجة إلى تنظيم أنشطتها. وشدد كاتز أثناء عرض الفريق العامل لتقريره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن التشريعات الوطنية القائمة غير كافية للتصدي للتحديات التي تطرحها تلك الشركات، نظرا لأوجه القصور المتعلقة بالتسجيل والترخيص، وعدم وجود آليات فعالة وشفافة توقف انتهاكات حقوق الإنسان.وقال الخبير "أدت طبيعة تلك الشركات عبر الوطنية وصعوبات ضمان المساءلة عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان التي قد تحدث إلى تفاقم التداعيات السلبية. ولذلك يحث الفريق العامل الدول على الإقرار بالحاجة لوضع صك دولي ملزم قانونا من شأنه أن يعزز الآليات القائمة في تنظيم تلك الشركات".وأشار كاتز أيضا إلى قيمة مبادرات التنظيم الذاتي مثل "وثيقة مونترو"، والمدونة الدولية لقواعد السلوك التي تم تأسيسها من قبل عدد من الدول والشركات الفاعلة في السنوات الماضية في محاولة لمواجهة التحديات التي تطرحها تلك الشركات. إلا أنه، حذر من "أن هذه المبادرات ليست ملزمة قانونا ولا يمكن اعتبارها حلولا متكاملة للمشاكل المتعلقة بتلك الشركات"، مؤكدا في هذا الإطار على الحاجة إلى تنظيم أنشطة هذه الشركات. وفيما يتعلق بمسألة المرتزقة، أشار الخبير المستقل إلى أنها لا تزال قضية حية، مضيفا "تبين الأحداث الأخيرة في عدة مناطق من العالم بوضوح أن قضية المرتزقة لا تزال تشكل تهديدا ليس فقط للأمن ولكن أيضا لحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير. إننا نواصل دعوة الدول إلى التعاون في القضاء على هذه الظاهرة".وقد تناول تقرير الفريق العامل إلى الجمعية العامة أنشطته خلال العام الماضي من بينها اثنان من الزيارات القطرية إلى الصومال وهندوراس ولقاء لفريق من الخبراء في نيويورك ركز على استخدام تلك الشركات من قبل الأمم المتحدة.كما أطلق الفريق العامل مشروع التشريعات الوطنية للنظر في تحليل الممارسات الجيدة وأوجه القصور المحتملة في مجال حماية الدول لحقوق الإنسان في سياق الأنشطة المتصلة بالأمن عبر الحدود الوطنية. وقد شرع الفريق العامل أيضا في دراسة استخدام الأمم المتحدة لتلك الشركات والتي سوف تكون محور تقريره إلى الجمعية العامة في عام 2014.