منظور عالمي قصص إنسانية

زروقي تبدي قلقها بشأن تجنيد الأطفال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

media:entermedia_image:4f23f6ca-227f-4094-b8a7-110e150536e5

زروقي تبدي قلقها بشأن تجنيد الأطفال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، السيدة ليلى زروقي، عن قلقها البالغ إزاء النتائج التي أوردها تقرير صدر اليوم عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مونسوكو، والتي تشير إلى تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير النظامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت ليلى زروقي "يجب على كافة من يشاركون في حماية الأطفال ضمان أن الجميع يدرك أن تجنيد الأطفال لا يعد أمرا غير مقبول فحسب، بل هو ضد القانون". وأضافت "وفيما أحرزت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقدما كبيرا في مجال حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، فمن الأهمية بمكان أن تكثف جهودها لضمان مسائلة جميع الجناة.ويذكر التقرير أن تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال متوطنا في الجزء الشرقي من البلاد. فما بين كانون أول/يناير 2012 وآب/أغسطس عام 2013، تمكنت مونسوكو من توثيق والتحقيق من نحو 1،000 حالة من حالات تجنيد القصر من قبل أكثر من 25 جماعة من الجماعات المسلحة. ونسبت نصف الحالات إلى ثلاث مجموعات: القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وناياتورا، وحركة أم23. وتشير الأدلة التي جمعتها مونسوكو إلى أن حوالي ثلث الحالات الموثقة تتعلق بتجنيد الأطفال تحت سن 15 عاما، وبينهم من هو في سن العاشرة أو أقل. ويتم تجنيد الأطفال في الغالبية العظمى من الحالات بالقوة أو عن طريق الاختطاف للانضمام إلى الجماعات المسلحة. وتم استخدامهم كمقاتلين أو في وظائف الدعم مثل الطبخ والحراسة والتجسس أو كرقيق جنس. كما تم اغتصاب العديد من الفتيات أو وقعن كضحايا للعنف الجنسي. وأبرز التقرير أيضا حقيقة وصم واضطهاد الأطفال حين دمجهم في مجتمعاتهم، الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى إعادة التجنيد.ورحبت السيدة زروقي بالتوصيات الواردة في التقرير، ودعت الحكومة والمجتمع الدولي والجهات المانحة، وجميع الجهات الفاعلة المعنية في مجال حماية الأطفال إلى اعادة النظر في برامج إعادة الإدماج.وذكرت أنه "يتعين علينا أن نضمن تلقي الأطفال الذين انفصلوا عن الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة الدعم الكافي لبدء حياتهم من جديد في بيئة آمنة، وحمايتهم من إعادة التجنيد والحصول على الفرص التي تساعدهم على أن يعيشوا حياة منتجة".وأشارت إلى أنها "سعدت بسماع إعلان حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها تتخذ تدابير لمنع دخول منتهكي حقوق الطفل في صفوف جيشها. لقد تم إحراز تقدم مطرد في تنفيذ خطة العمل التي وقعتها الحكومة العام الماضي مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال وكذلك العنف الجنسي".وشددت زروقي على ضرورة أن تواصل الحكومة جهودها لتنفيذ خطة العمل بالكامل.وأضافت الممثلة الخاصة أن حماية الأطفال ينبغي أن تكون في قلب كل جهود السلام والمصالحة في البلاد. وكررت دعمها الكامل للحكومة ودعت المجتمع الدولي للعمل على ضمان توافر الموارد الكافية لتطوير وصيانة برامج إعادة الإدماج الفعالة وضمان التنفيذ الناجح لخطة العمل.