مجلس الامن الدولي - مشاركة وقيادة المرأة، حاسمة لعمليات السلام

وجه مجلس الأمن وكبار مسؤولي الأمم المتحدة اليوم دعوة قوية إلى المجتمع الدولي للعمل على تعزيز التزامه لضمان إعطاء المرأة دورا قياديا في منع الصراعات وتسويتها وبناء السلام في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي قرار جديد صدر بالإجماع هذا الصباح، أكد مجلس الأمن أن السلام المستدام يتوقف على نهج يعالج الشواغل "السياسية والأمن والتنمية، وحقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين." وحث الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة على ضمان المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة في قضايا السلام والأمن، وأكد التزام المجلس بتكثيف التركيز على إمكانية وصولهن إلى العدالة الكافية في حالات النزاع وما بعد النزاع.وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الكلمة الافتتاحية لمناقشة المجلس حول "المرأة وسيادة القانون والعدالة الانتقالية"، "أرحب بدعوتكم لاتخاذ إجراءات حاسمة تؤدي ليس فقط لزيادة عدد أصوات النساء في صنع السلام، ولكن لتحسين الطريقة التي يتم بها معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في المؤسسات السلمية والأمنية، بما في ذلك المجلس نفسه"." مشاركة المرأة في جهود السلام هي قضية المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان العالمية، وهي حاسمة لتحقيق السلام المستدام والانتعاش الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي والشرعية السياسية." وتوفر المناقشة الموسعة التي تعقد سنويا فرصة لأعضاء الأمم المتحدة لبحث التقدم المحرز، وتسريع وتيرة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي اعتمد في عام 2000، والذي يتطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع.وتحدثت في اجتماع اليوم كل من بومزيلي ملامبو نوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبريجيت باليباو، مؤسسة جمعية الحقوقيات في جمهورية أفريقيا الوسطى، متحدثة باسم مجموعة المنظمات غير الحكومية العاملة المعنية بالمرأة والسلام والأمن.وأضاف السيد بان "ترتبط سيادة القانون ارتباطا وثيقا بوصول المرأة إلى العدالة الانتقالية، ومشاركتها. يجب أن تشارك المرأة في كل مرحلة من مراحل الجهود الرامية إلى إعادة ترسيخ سيادة القانون وإعادة بناء المجتمعات من خلال العدالة الانتقالية. يجب معالجة احتياجاتهن الأمنية. يجب الإصغاء إلى أرائهن وحماية حقوقهن".وحث السيد بان المجلس على التعامل أيضا مع مجموعة كاملة من انتهاكات حقوق المرأة المرتبطة بالنزاع، مضيفا أنه يتعين على البعثات السياسية وعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة أن تدعم الملاحقة القضائية للجرائم الدولية الخطيرة ضد المرأة . وفي كلمتها قالت السيدة ملامبو نوكا إن هذا القرار يضع المسؤولية على عاتق مجلس الأمن والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء لخلق الفرص وتوفير مقاعد على طاولة السلام للنساء.وأضافت "أنا أعلم يقينا أن هناك نساء مدربات بشكل كاف لهذه الأدوار، وأنهن جاهزات وعلى استعداد ليتم تعيينهن في المناصب الرفيعة. والأمر متروك لنا كأمم متحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، والدول الأعضاء لضمان وجود النساء على طاولة الحوار ومشاركتهن بالكامل."