مجلس الأمن يوافق على البعثة المشتركة للإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا
وافق مجلس الأمن رسميا على بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشتركة الأولى من نوعها للإشراف على تدمير مخزونات سوريا ومرافق الإنتاج.
وفي رسالة إلى الأمين العام بان كي مون، وافق المجلس اليوم على خطة أمين عام الأمم المتحدة على نشر بعثة قوامها مائة فرد من خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية متعددة المراحل تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في الشهر الماضي والذي نص على تدمير الأسلحة الكيميائية والمعدات في سوريا، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيو 2014.وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا بالإجماع قبل أسبوعين يدعو إلى سرعة تنفيذ الإجراءات التي وضعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل "التدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه".وأعرب السيد بان عن سعادته لموافقة المجلس على بعثة مشتركة المجلس المكون من 15 عضوا، وتحركه بسرعة لتبني توصيته. وأضاف أن هذا يؤكد عزم المجتمع الدولي على القضاء على الأسلحة الكيميائية.وقال السيد بان كي مون، "لدينا مهلة ضيقة جدا، ولكن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لانجاز هذه المهمة. وأنا ملتزم كذلك بإحراز تقدم في المسارات السياسية والإنسانية من أجل الشعب السوري".يشار إلى أن تدمير منشآت الأسلحة الكيميائية والمخزون والمواد المرتبطة بها هي مسؤولية الحكومة السورية، حيث لم يتم تكليف المنظمة ولا الأمم المتحدة بالقيام بأنشطة التدمير الفعلي.وذكر الفريق الأولي المشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا أنه أحرز تقدما جيدا في التحقق من المعلومات المقدمة من الحكومة السورية بشأن برنامج أسلحتها الكيميائية.وفي ختام أول عشرة أيام من العمل على الأرض فتشت فرق التحقق ثلاثة مواقع، وتعد الخطط لزيارة المزيد منها اليوم.