في تقرير للأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية تطلب دعم مجلس الأمن لفرض القرارات

طلبت المحكمة الجنائية الدولية في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدعم من مجلس الامن الدولي.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها لعام 2012-2013 إلى الجمعية العامة "تتعرض إحالات مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مثل ليبيا ودارفور، لخطر أن تصبح "عديمة الجدوى" من دون الدعم اللازم لإنفاذ قرارات المحكمة".وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تنفيذ 13 مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، يعود تاريخ بعضها إلى عام 2005، تتعلق بأشخاص مشتبه في ارتكابهم لجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.كما دعت المحكمة أيضا إلى توفير الدعم الدولي القوي والمستمر تجاه تنفيذ ولايتها، مشددة على أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الدول على "تقديم التعاون الكامل في الوقت المناسب للمحكمة وفقا لالتزاماتها القانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم التعاون".وأقرت المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها أيضا على أهمية التعاون مع المنظمات الإقليمية، وخاصة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وكذلك علاقات المحكمة المستمرة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية.ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي هي أول محكمة دولية دائمة مستقلة أنشئت لمحاكمة الأفراد حول جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويمكن لمجلس الأمن والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أو الدولة الطرف بدء أية إجراءات. وتعمل المحكمة فقط عندما تبدي البلدان نفسها عدم رغبتها أو قدرتها على التحقيق أو المقاضاة. وقد تم إنشاؤها من خلال اعتماد نظام روما الأساسي. وقد اعترفت 122 دولة حتى الآن بولايتها في التحقيقات في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.وفي تقرير اليوم، قالت المحكمة أنها تواجه عبء العمل المتزايد مشيرة إلى أن هناك بالفعل ثماني حالات قيد التحقيق وثمانية أخرى قيد الفحص التمهيدي، بالإضافة إلى القضايا المنظورة في المحكمة والاستئناف ومراحل ما قبل المحاكمة.