في حدث رفيع المستوى بشأن التنمية، مسؤولون في الأمم المتحدة يحثون على تعبئة التمويل الخاص

قال مسؤولو الأمم المتحدة اليوم إن هناك حاجة إلى مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل نظرا لخفض المساعدة الإنمائية الرسمية ودعوا إلى زيادة التمويل من القطاع الخاص وتعزيز التجارة الدولية للحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في استهلاك الوقود.

وفي كلمته أمام المشاركين في افتتاح الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، حث جون آش رئيس الجمعية العامة المجتمع الدولي على تسريع الجهود لتعبئة الموارد المالية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد النهائي عام 2015، وتمهيد الطريق لجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.وقال السيد آش للدول الأعضاء وممثلي المؤسسات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال إن "تمويل التنمية هو الإكسير، وشريان الحياة، إذا صح التعبير الذي نحتاجه".ويدور موضوع الحوار الرفيع المستوى السادس بشأن هذه المسألة حول "توافق آراء مونتيري، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، والنتائج ذات الصلة للمؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة: حالة التنفيذ والمهام المقبلة".ويشار إلى أن توافق آراء مونتيري، الذي اعتمد في عام 2002، هو اتفاق شراكة تاريخي للتنمية العالمية. ويشمل الاتفاق عددا من الموضوعات، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة، والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون، والقضايا التنظيمية.وأعقب ذلك إعلان الدوحة في عام 2008، الذي أكد، من بين أمور أخرى، على الحاجة الملحة لتلبية هدف المساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليه البالغ 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة، وشدد الإعلان على أهمية تعزيز منظمة التجارة العالمية مع معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية.وتبلغ المساعدة الإنمائية الرسمية الحالية حوالي 0.31 في المائة من الدخل القومي للبلدان المتقدمة، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.وكان من بين المشاركين أيضا في الحدث الرفيع المستوى الأمين العام بان كي مون الذي شجع جميع الدول على الوفاء بتعهداتها وتلبية أهدافها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية.وقال السيد بان كي مون "بالنسبة للعديد من البلدان النامية، وعلى وجه الخصوص الأكثر ضعفا، تبقى مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية المتوقعة حرجة"، مضيفا أنه يشعر"بقلق بالغ" إزاء الانخفاض الأخير في المساعدة الإنمائية الرسمية.كما أكد السيد بان على الدور الحيوي للقطاع الخاص في التمويل والاستثمار من أجل عالم أكثر استدامة وازدهارا.وأضاف "إن التمويل المطلوب للوفاء بتلك التحديات سيكون كبيرا. وسيتطلب الأمر وضع إطار عمل قوي يشمل موارد عامة وخاصة".ويتضمن هذا الحدث، الذي يستمر لمدة يومين، سلسلة من الجلسات العامة برئاسة السيد آش يلقي خلالها وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى بيانات رسمية نيابة عن دولهم.وبالإضافة إلى ذلك، يجلس المشاركون على الموائد المستديرة لإدارة حوار تفاعلي غير رسمي بشأن إصلاح النظم النقدية والمالية وآثارها على التنمية، وتعبئة التمويل العام والخاص، ودور التعاون الإنمائي المالي والتقني.ويركز الحوار غير الرسمي على الرابط بين تمويل التنمية وتحقيق الأهداف الثمانية الإنمائية للألفية والمضي قدما في جدول أعمال ما بعد عام 2015.وفي تقرير صادر عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تموز/يوليو، اقترحت الأمم المتحدة سلسلة من الآليات المالية لجمع 400 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجات التنمية، نظرا لانخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.