الأمم المتحدة ترحب بعرض البرازيل منح تأشيرات إنسانية للسوريين الفارين من الصراع

رحبت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بإعلان البرازيل أنها ستقدم تأشيرات إنسانية خاصة للسوريين ورعايا الدول الأخرى المتضررين من الصراع الذين يرغبون في اللجوء إلى البلاد.

ووفقا لإعلان اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في البرازيل (كوناريه) هذا الأسبوع فإن السفارات البرازيلية في البلدان المجاورة لسوريا ستكون مسؤولة عن إصدار تأشيرات سفر للأشخاص الراغبين في الذهاب إلى هناك.وفي مؤتمر صحفي في جنيف، أوضح المتحدث باسم المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن طلبات الحصول على اللجوء يتم تقديمها لدى الوصول إلى البرازيل. كما سيتم تقديم هذه التأشيرات الإنسانية الخاصة لأفراد الأسر الذين يعيشون في البلدان المجاورة لسوريا. وسيساعد هذا القرار على تسهيل دخول اللاجئين إلى البرازيل، مشيرا إلى أن القرار الذي ينص على هذا الإجراء الخاص صالح لمدة سنتين.وأشار ادريان ادواردز للصحفيين إلى أن البرازيل هو البلد الأول في منطقة الأمريكتين الذي يعتمد مثل هذا النهج تجاه اللاجئين السوريين.وقال إن هناك ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين برازيلي لديهم أصول سورية، وذلك بسبب موجة الهجرة التي حدثت في بداية القرن العشرين، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين من الأزمة السورية في البرازيل صغير، وحتى الآن اعترفت كوناريه بنحو 280 فردا.وأضاف "لا يوجد طلبات لجوء معلقة، فقد وافقت البرازيل على 100 في المائة من الطلبات التي تم تقديمها. ووفقا لوزارة العدل، العدد يتزايد تدريجيا."وهناك حاليا نحو 3،000 طالب لجوء ونحو 4،300 لاجئ يعيشون في البرازيل. معظمهم من كولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا.ويشار إلى أن ألمانيا عرضت قبول إعادة توطين 5،000 من اللاجئين السوريين في لبنان، وعرضت النمسا قبول 500. كما عرضت عدد من البلدان الأخرى إعادة توطين اللاجئين، وتشمل هذه أستراليا، وكندا والدنمارك، وفنلندا، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج ، واسبانيا، والسويد، وسويسرا.واعتبارا من العاشر من أيلول/ سبتمبر، تعهدت هذه الدول بإعادة توطين أكثر من 1،650 شخص، منها 960 في عام 2013. وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها مستعدة للنظر في عدد غير محدد من حالات إضافية.وقد حث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، تشالوكا بياني، المجتمع الدولي على عدم الإغفال عن محنة ملايين يجبرون على النزوح الجماعي بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في سوريا من جانب جميع أطراف النزاع المسلح.وحذرالسيد بياني في كلمته إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف "من بين الفئات الأكثر ضعفا بين هؤلاء 4.25 مليون من المشردين داخل البلاد يفتقرون إلى الحماية والمأوى الملائم والمساعدة الإنسانية والذين سيواجهون خطر أكبر مع قدوم فصل الشتاء في الأشهر القليلة المقبلة." وأضاف الخبير أن أنماط النزوح لا تزال "واسعة النطاق"، معربا عن قلقه العميق إزاء نزوح عائلات بأكملها عدة مرات بسبب التوسع الجغرافي في الصراع وانتقال الخطوط الأمامية.كما أدان مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا اليوم أيضا في جنيف بشدة "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، المنهجية وواسعة النطاق من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة لها، فضلا عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل جماعات المعارضة المسلحة.وفي قرار اعتمد بأغلبية 40 صوتا مؤيدا ضد صوت ( فنزويلا )، وامتناع ستة أعضاء عن التصويت، طالب المجلس أيضا أن تتعاون السلطات السورية بالكامل مع لجنة التحقيق المفوضة من الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.وبالإضافة إلى ذلك، أدان القرار بشدة جميع المجازر في سوريا، بما في ذلك مجزرة منطقة الغوطة بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية. وأعرب عن أسفه أيضا للوضع الإنساني المتدهور، وحث المجتمع الدولي على تقديم دعم مالي عاجل لتمكين البلدان المضيفة من تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين.