أمين عام الأمم المتحدة: التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية أولوية دولية

حث الأمين العام بان كي مون المجتمع الدولي على الإسراع في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، مؤكدا أنها حتمية للمضي قدما في جدول أعمال نزع السلاح.

وقال السيد بان في المؤتمر الثامن المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة على هامش المناقشة رفيعة المستوى للجمعية العامة "أدعو جميع أعضاء المجتمع الدولي لكسر الجمود في عملية نزع السلاح. يجب علينا تأمين دخول المعاهدة حيز النفاذ، وفرض حظر شامل على التجارب النووية واتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو خلق عالم خال من الأسلحة النووية".ويشار إلى أن معاهدة حظر التجارب النووية التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1996، هي المعاهدة الوحيدة التي تفرض حظرا على جميع التجارب النووية في جميع البيئات، لأغراض عسكرية أو مدنية. كما أن لديها نظام إنذار عالميا فريدا للكشف عن التفجيرات النووية. وفيما تم تبني المعاهدة، إلا أنها لم تدخل حيز النفاذ بعد.ومن بين 195 من الدول الأعضاء، وقعت 183 دولة حتى الآن وصدقت 159 دولة على المعاهدة. ولكي تدخل حيز النفاذ، يلزم تصديق ما يسمى ب "دول الملحق 2 ". ومن بين هذه الدول، لم تصدق الصين، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومصر، والهند، وإيران، وإسرائيل، وباكستان والولايات المتحدة على المعاهدة.كما حث الأمين العام أيضا الدول خارج نظام معاهدة على الانضمام إليها بدون تأخير أو شروط،. "إنني أدعوكم بالنيابة عن جميع الذين يعارضون بشدة تطوير هذه الأسلحة عشوائية الأثر، و يتوقون إلى عالم أكثر أمانا".وأضاف السيد بان أن الدول الثماني التي لم تصادق بعد لدخول المعاهدة حيز النفاذ لديها "مسؤولية خاصة"، وأشار إلى أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بالوقف الاختياري لتفجيرات تجارب الأسلحة النووية .