مجلس الأمن يحث على تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لآفة الأسلحة الصغيرة

أعرب مجلس الأمن في اجتماع على المستوى الوزاري، عن قلقه البالغ إزاء النقل والتخزين غير المشروعين وسوء الاستخدام للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، التي تؤجج الصراع وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم وتسبب خسائر كبيرة في الأرواح.

وفي قرار اعتمد بأغلبية 14 صوتا، مع امتناع روسيا عن التصويت رحب المجلس بالجهود التي بذلت لمعالجة هذه الآفة، ودعا كذلك إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمكافحة هذه المشكلة.وأشار الأمين العام بان كي مون إلى إن الأسلحة الصغيرة عاثت فسادا وأثارت الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الساحل في أفريقيا وفي غينيا بيساو وجمهورية أفريقيا الوسطى والعراق و أعالي البحار، وقوضت جهود التنمية. وقال في الاجتماع ، الذي ترأسته وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر "الأسلحة الصغيرة هي مصدر الأزمات والصراعات والإجرام ". " إن التوافر غير المنضبط من البنادق والرصاص يهدد عمليات السلام وجهود المصالحة الهشة " وأشار إلى " أنه يؤدي إلى مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتشويه والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والتجنيد القسري للأطفال على أيدي الجماعات المسلحة."وأضاف أن الأسلحة الصغيرة تفاقم من حدة العنف في المجتمع والجريمة المنظمة وتقوض الجهود من أجل العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، والأهداف الإنمائية للألفية في إشارة الى أهداف مكافحة الفقر التي تعهد زعماء العالم بتحقيقها بحلول عام 2015.ودعا الأمين العام الدول إلى الالتزام ببناء عالم أكثر أمانا وأمنا للجميع، وعلى وجه الخصوص إلى التوقيع والتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمدتها الجمعية العامة في نيسان/ أبريل والرامية إلى تنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، من الأسلحة الصغيرة إلى الدبابات و الطائرات المقاتلة والسفن الحربية.وتلزم المعاهدة التاريخية الدول بتنظيم عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي، بما في ذلك منع الشحنات إلى الحكومات التي لا تلتزم باستخدامها وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وقال السيد بان سوف تساعد المعاهدة أيضا في منع تسريب الأسلحة من المخزونات الحكومية والتي أضحت مصدرا متناميا ومثيرا للقلق للقراصنة والمتمردين وأمراء الحرب."و حتى الآن تم توقيع 110 دولة على المعاهدة، التي تحتاج إلى 50 تصديقا لتدخل حيز النفاذ، وصادقت عليها سبع دول.