منظور عالمي قصص إنسانية

تقرير للأمم المتحدة يحذر من تزايد الجريمة المنظمة عبر الوطنية في شرق أفريقيا

media:entermedia_image:b2892c8b-c166-4f16-a730-e36f9773287b

تقرير للأمم المتحدة يحذر من تزايد الجريمة المنظمة عبر الوطنية في شرق أفريقيا

تشكل الأنشطة الإجرامية المنظمة مثل تهريب المهاجرين، والاتجار بالعاج والقرصنة البحرية تهديدا متزايدا في شرق أفريقيا ويجب معالجتها من خلال مجموعة من التدابير داخل المنطقة وفي الأسواق حيث تعرض البضائع غير المشروعة في نهاية المطاف،وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

ويسلط التقرير الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعنون "تقييم تهديد الجريمة المنظمة عبر الوطنية في شرق أفريقيا"، الضوء على التهديدات الرئيسية للجريمة التي تواجه المنطقة، فضلا عن مدى تأثيرها على المجتمع. ووفقا للتقرير، في العام الماضي وحده تم تهريب أكثر من 100 ألف شخص من المنطقة. وبلغت إيرادات الشبكات الإجرامية المنظمة التي تعمل عن طريق البحر من منطقة القرن الأفريقي ما يزيد عن 15 مليون دولار. ويلفت التقرير النظر إلى أن أسباب هجرة العديد من الأشخاص تعود إلى حدة الصراع والفقر، ويتعرضون خلال محاولة الفرار لسوء المعاملة والاحتجاز والابتزاز والاغتصاب من المهربين.وذكر التقرير أن التربح من الصيد غير المشروع للفيلة من أجل الحصول على العاج، والذي ينتج عنه ما يصل إلى 154 طن متري سنويا، بلغ 30 مليون دولار من العائدات غير المشروعة في الأسواق الآسيوية وحدها. وتشير الأبحاث إلى أن معدل الصيد غير المشروع في المنطقة يهدد الفيلة المحلية. ويتم صيد ما بين 5،600 و 15،400 من الفيلة في شرق أفريقيا سنويا، وينتج عنه ما بين 56 و 154 طن متري من العاج غير المشروع، ينتهي ثلثاه في آسيا.ومن جانب آخر ارتفع مستوى التربح من تجارة المخدرات غير المشروعة، حيث يتم الاتجار بما يصل الى 22 طنا من الهيروين من وعبر المنطقة كل عام. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تم ضبط كميات من الهيروين تفوق كمية ماضبط في السنوات العشرين الماضية. ولقد تجاوزت المضبوطات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013، مجموع ما تم ضبطه في الأربعة والعشرين شهرا الماضية.وفيما يتعلق بالقرصنة البحرية في الصومال ذكر التقرير أن قيمتها بلغت نحو 150 مليون دولار في عام 2011، أي ما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقريبا. ولقد تم إحراز تقدم في السنوات الأخيرة في معالجة هذه المسألة كما ساهمت السياسات الدولية في الحد بشكل ملحوظ من عمليات القرصنة.ووفقا للتقرير غالبا ما تنشأ الأسواق غير المشروعة التي تؤثر على شرق أفريقيا في القارات الأخرى. ونتيجة لذلك، فإن تدابير التصدي الوطنية لم تعد كافية لحل المشكلة الكامنة. على النحو الأمثل، يجب أن يتم تقييم هذه الأسواق ومعالجتها استراتيجيا على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تعزيز إنفاذ القوانين المحلية.