منظور عالمي قصص إنسانية

جمهورية الكونغو الديمقراطية: بان كي مون يدين الهجمات على المدنيين، ويدعو الأطراف إلى مواصلة العملية السياسية

media:entermedia_image:afc94be3-b6f8-4c73-9320-22387b8239e1

جمهورية الكونغو الديمقراطية: بان كي مون يدين الهجمات على المدنيين، ويدعو الأطراف إلى مواصلة العملية السياسية

أدان الأمين العام بان كي مون اليوم أحدث موجة من العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية التي تهدف إلى معالجة أسباب الصراع.

وقال السيد بان كي مون في بيان صادر عن المتحدث باسمه إنه "يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية "وعلى وجه الخصوص بشأن القصف العشوائي من قبل حركة إم 23 المسلحة والذي تسبب في وفيات وإصابات وأضرار بين صفوف السكان المدنيين في المقاطعات الشرقية وكذلك المنطقة الحدودية مع رواندا. كما قتل أحد أفراد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إحدى هذه الهجمات يوم الاربعاء.

ووفقا للبيان "يشجع الأمين العام جميع الأطراف المعنية على مواصلة العملية السياسية الشاملة الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع".

ودعا السيد بان جميع الأطراف الإقليمية المعنية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أو أقوال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع". كما دعا جميع البلدان ذات النفوذ في المنطقة للمساعدة على تخفيف حدة التوتر.

وقال البيان إن المبعوثة الخاصة لمنطقة البحيرات العظمى، ماري روبنسون، وممثل الأمين العام الخاص لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مارتن كوبلر، يشاركان في الجهود الدبلوماسية للمساعدة في التغلب على الحالة الراهنة.

ويشار أنه خلال العام الماضي، اشتبكت المجموعة المتمردة إم 23 وغيرها من الجماعات المسلحة، مرارا مع القوى الوطنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. واحتل المتمردون غوما في تشرين ثاني نوفمبر 2012 لفترة قصيرة. وتجدد القتال في الاسابيع الاخيرة، وفي هذه المرة اشتركت مجموعة من المتمردين المتمركزين في أوغندا في القتال. وأسفر القتال عن تشريد أكثر من 100 ألف شخص، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في المنطقة، والتي تضم 2.6 مليون شخص من النازحين داخليا و 6.4 مليون شخص في حاجة للغذاء والمساعدات الطارئة.

وكجزء من الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف في المنطقة، اعتمدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مع عشر دول أخرى وأربع مؤسسات اقليمية ودولية إطارا لتعزيز السلام في البلاد.

ويعمل الاتفاق الإطاري المعروف رسميا باسم إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغوالديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، بمثابة خطة للسلام والتنمية في المنطقة.

وأكد السيد بان كي مون التزام الأمم المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشدد على ضمان مسائلة المفسدين وأولئك الذين ينتهكون القانون الدولي.