خبراء الأمم المتحدة يحثون أوغندا على إلغاء مشروع قانون جديد ينص على تقييد التجمعات العامة
دعا ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين اليوم حكومة أوغندا للعمل على إلغاء مشروع قانون جديد يضع قيودا على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وإعداد قانون جديد يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويحظر مشروع قانون إدارة النظام العام الصادر في السادس من آب/ أغسطس، الاحتجاجات لأكثر من ثلاثة أشخاص دون إذن مسبق من الشرطة، ويعطي الشرطة صلاحية استخدام الاسلحة في المناسبات العامة.
وذكر ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن العديد من أحكام القانون تشكل قيدا غير مبرر على قدرة الأفراد على المشاركة في التجمع العام.
وقال في بيان صحفي "قد يؤدي طلب إذن مسبق من السلطات للتجمع إلى حظر فعال على بعض التجمعات، ما من شأنه أن ينتهك الالتزامات الدولية في أوغندا".
وشدد السيد كياي أن "شرط إدراج أسماء جميع المشاركين يسعى فقط لتخويف المواطنين من التعبير عن حقهم في التجمع السلمي".
ومن جانبها قالت مارغريت سيكاغيا المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، إن "الترهيب من قبل الشرطة لا مكان له في مجتمع حر منفتح وديمقراطي"، وينبغي التعامل بدقة وحذر مع استخدام الأسلحة النارية.
وأضافت "لا ينص القانون على فرض قيود على استخدام الأسلحة النارية، ويجب أن يكفل القانون استخدامها فقط عند استنفاذ جميع الوسائل الأخرى تماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".
كما عبرت السيدة سيكاغيا عن قلقها من ان القانون يستهدف بوضوح عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وأولئك الذين يرغبون في التعبير عن شواغلهم بطريقة مشروعة.
وبدوره أعرب المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لارو، عن قلقه من غموض "متطلبات عدم مخالفة التصريحات العلنية للقوانين". واشار إلى إمكانية استخدامها كأداة لفرض رقابة على جميع البيانات الهامة، والتي من شأنها تقويض ضمان الحكم الديمقراطي".
ووجه الخبراء الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اهتماما خاصا إلى حقيقة أن مشروع القانون قد يؤدي إلى عقوبات جنائية ضد منظمي التجمعات غير المصرح بها.
وأوضحوا "أن تجريم التجمعات العامة غير المصرح بها من الحكومة، وخلق مخاطر من فرض غرامات مالية خطيرة لمنظميها، هي قيود على حقوق الإنسان، وليست ضرورية لضمان السلامة العامة".
وأضاف الخبراء أن هذا التطور الأخير هو جزء من "بيئة معادية بشكل متزايد" نحو المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في أوغندا.
وقال الخبراء "يجب الغاء هذا القانون ما لم يتم تعديله ليمتثل مع التزامات أوغندا القانونية الدولية. وأكدوا أنهم على أهبة الإستعداد لتقديم الدعم الفني الذي قد تحتاجه حكومة أوغندا للتأكد من تماشي هذا القانون مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان".