المدعية العامة تعرب عن قلقها إزاء الجرائم الخطيرة التي ترتكب في جمهورية أفريقيا الوسطى
أعربت اليوم المدعية العامة، في أول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، عن عميق قلقها لتدهور الوضع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى والتقارير التي تفيد بارتكاب جرائم خطيرة هناك.
وقالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان لها "سيقوم مكتبي بدوره في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة، إذا استدعى الأمر".
وكانت أعمال العنف قد اندلعت في كانون أول/ديسمبر الماضي في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي شهدت عقودا من عدم الاستقرار والقتال، عندما شن تحالف المتمردين سيلكا سلسلة من الهجمات. وتم التوصل إلى اتفاق سلام في كانون ثاني/يناير، إلا أن المتمردين إستولوا مرة أخرى على العاصمة، بانغي، في شهر آذار/مارس، مما اضطر الرئيس فرانسوا بوزيزيه إلى الفرار. وتدار البلاد في الوقت الراهن من قبل المجلس الوطني الانتقالي برئاسة ميشال دجوتوديا وحكومة انتقالية شكلت في حزيران/يونيو.
وقد أتى القتال الذي دار مؤخرا على أبسط الخدمات الأساسية في البلاد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا والذي أكد مسؤولو الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أنه يؤثر على 4.6 مليون شخص، نصفهم من الأطفال.
وأضافت السيدة بنسودا "ويدعو مكتبي المجتمع الدولي لمساعدة حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في تحسين الوضع الأمني وحماية المدنيين في بانغي وفي جميع أنحاء البلاد".
وأشارت إلى أن النتائج التي توصلت إليها البعثة الأخيرة التي قامت بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تؤكد "أن الجرائم التي قد تقع تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تزال ترتكب في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين، والقتل، والاغتصاب، وتجنيد الأطفال".
وقال الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفتش في ختام زيارة استغرقت أربعة أيام لجمهورية أفريقيا الوسطى "ما زالت الحكومة الانتقالية الشاملة نسبيا، ضعيفة وهشة. في حين أن الوضع في بانغي قد تحسن قليلا، ببساطة لا وجود للدولة خارج العاصمة وليس هناك سيادة للقانون، ولا زالت مؤسسات الدولة "على وشك الانهيار" والأمن "شبه معدوم".
وقالت السيدة بنسودا إن الاجتماع المقبل لمجلس الأمن، المقرر عقده في 14 آب/أغسطس، هو مناسبة لتظهر الحكومات دعمها لجمهورية أفريقيا الوسطى.