منظور عالمي قصص إنسانية

خبير بالأمم المتحدة: يجب أن تتوقف شيلي عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد مجموعة السكان الأصليين

خبير بالأمم المتحدة: يجب أن تتوقف شيلي عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد مجموعة السكان الأصليين

media:entermedia_image:b8d78515-e5c1-4a29-8247-e98a00204c4a
حث خبير الأمم المتحدة المستقل حكومة شيلي على وقف تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضد سكانها الأصليين من المابوتشي، الذين يقاتلون لاستعادة أراضي أجدادهم.

وقال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن ايمرسون، في ختام زيارة للبلاد "لقد استخدم قانون مكافحة الإرهاب بطريقة عنصرية ضد مابوتشي وتم تطبيقه بطريقة تعسفية أسفرت عن إيقاع الظلم، وتقويض الحق في محاكمة عادلة، ونزع الشرعية عن مطالبات مابوتشي بالحق في الارض واحتجاجاتهم".

وحذر السيد ايمرسون من أن الوضع في مناطق بيوبيو وأروكانيا "مضطرب للغاية"، ويرجع ذلك جزئيا إلى سوء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب في إطار "بطء غير مبرر" لعملية العودة إلى وطن الأجداد.

وأوضح في بيان صحفي أنه "في غياب إجراءات سريعة وفعالة على المستوى الوطني، يمكن لهذا الوضع أن يتحول بسرعة كبيرة إلى الفوضى والعنف على نطاق واسع".

وقال المقرر الخاص أنه في حين ينبغي أن لا يكون هناك إفلات من العقاب عن الجرائم التي ترتكب خلال الاحتجاجات العنيفة للمطالبة بالأرض، فليس هناك مبرر لأن يلجأ المدعون العامون في شيلي إلى قوانين مكافحة الإرهاب، ويمكن بدلا من ذلك استخدام القوانين الجنائية العادية للتحقيق والمقاضاة والمعاقبة عن العنف.

وأفاد " لقد تم تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على نحو غير متناسب وبشكل غير عادل ضد المتهمين من مابوتشي، ونفذت دون وجود سياسة متماسكة للتمييز بين الحالات التي تفي بمتطلبات الحد الأدنى للأعمال الإرهابية وبين غيرها".

وأكد على أنه يجب على الحكومة أيضا وضع مسألة مابوتشي في قائمة الأولويات العليا للحوار السياسي الوطني، وتعزيز اعتماد إستراتيجية وطنية بشأن هذه المسألة.

وقد تلقى السيد ايمرسون خلال زيارته العديد من التقارير عن الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة ضد مجتمعات مابوتشي. وتضمنت مزاعم وقوع إصابات بأعيرة نارية بين المسنين، والنساء والأطفال. ولكن على الرغم من وجود أدلة ذات مصداقية ونتائج قضائية، قال الخبير إنه لم يتم إقامة دعاوى جنائية.

ولتصحيح الإفلات من العقاب، أوصى السيد ايمرسون بإنشاء هيئة تحقيق مستقلة جديدة تضطلع بمسؤولية التحقيق في جرائم العنف المفرط المرتكبة ضد مجتمعات مابوتشي على أيدي أفراد من الدرك والشرطة.

وقال "يجب ان تكون هذه الهيئة مستقلة مؤسسيا،وأن يكون لها سلطة التحقيق وإلزام النيابة العامة بإقامة دعوى جنائية وتأديبية إذا دعمت الأدلة وجوب ذلك".

وعقد السيد ايمرسون أيضا اجتماعات مع مختلف المسؤولين الحكوميين، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين العامين وأعضاء رفيعي المستوى من الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، التقى مع ضحايا العنف في المناطق الريفية، وممثلين عن مجتمع مابوتشي، وملاك الأراضي المحليين وممثلي المجتمع المدني.