وكالة الأمم المتحدة ترحب بقرار محكمة كينيا العليا التمسك بحقوق اللاجئين في المناطق الحضرية

رحبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بقرار المحكمة العليا في كينيا تأييد حق اللجوء للاجئين الذين يعيشون في المناطق الحضرية، وأعربت عن أملها في أن تقوم الحكومة بتنفيذ القرار بسرعة واستئناف الخدمات القانونية لهذه الفئة الضعيفة.

ويرتبط القرار، الذي تم التوصل إليه في 26 تموز/يونيو، بنص "العريضة رقم 19 لعام 2013"، والذي تحدى من خلاله اللاجئون أمرا صادرا من حكومة كينيا في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، ويدعو إلى نقل اللاجئين من المناطق الحضرية إلى مخيمات اللاجئين في داداب وكاكوما.

وقالت فاتوماتا لوجون كابا، الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "أصدرت المحكمة العليا قرارا برفض الأمر الذي ترتبت عليه عواقب وخيمة خاصة فيما يتعلق بحماية ورفاهية مجتمعات اللاجئين في نيروبي ومدن أخرى في البلاد".

وقالت السيدة لجون كابا للصحفيين في جنيف إنه نتيجة لهذا الأمر، بدأ اللاجئون الصوماليون الإبلاغ عن مضايقات الشرطة والاحتجاز والابتزاز وذلك بشكل رئيسي في نيروبي.

وأضافت "لم يتمكن كثير منهم من التنقل بحرية، وأدى الخوف من مثل هذه المواجهة إلى عودة مئات اللاجئين الصوماليين إلى الصومال، أو الانتقال إلى دول الجوار".

واعتبارا من كانون أول/ديسمبر، كان هناك ما مجموعه 51،000 لاجئ صومالي في المناطق الحضرية في كينيا، التي تستضيف ما مجموعه 600،000 لاجئ.

وأضافت السيدة لجون كابا "لقد طور معظم اللاجئين الذين يعيشون في المناطق الحضرية آليات للتعامل مع أوضاعهم، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهناك أيضا أعداد كبيرة من أطفال اللاجئين الملتحقين بالمدارس في المناطق الحضرية".

وتمشيا مع ولايتها، حضرت المفوضية الجلسات بصفة "صديق للمحكمة"، وقدمت المشورة بشأن قوانين حقوق الإنسان واللاجئين الدولية المعمول بها.

وصرحت المفوضية بأنها تأمل في أن تنفذ الحكومة هذا القرار الدستوري الهام، والتحرك بسرعة لاستئناف الخدمات القانونية التي علقت في انتظار إجراءات المحكمة.

وتشمل هذه الإجراءات تسجيل وإصدار وثائق للاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعد أساسية بالنسبة لحريتهم في التنقل، والحصول على الفوائد الاجتماعية والمجتمعية، فضلا عن حمايتهم من الاعتقال التعسفي.