خبير بالأمم المتحدة: ينبغي أن تعيد ملاوي تقييم سياساتها الزراعية لكسر حلقة الفقر
شدد خبير مستقل تابع للأمم المتحدة اليوم أن على ملاوي إعادة تقييم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لضمان تغطية السياسات الرامية إلى مكافحة الفقر وسوء التغذية الأكثر ضعفا بين السكان.
وقال أوليفييه دو شوتر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، "فشلت السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي في ملاوي في تخليص البلاد من انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية".
وأضاف في ختام زيارة استغرقت أحد عشر يوما إلى مالاوي، "إن البلاد بحاجة ماسة لإستراتيجية وطنية للأمن الغذائي، ترتكز على إطار قانون "الحق في الغذاء"، لمسائلة السياسات عندما تخفق في تحقيق فوائد للأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي، وضمان إتباع نهج متسق في مختلف القطاعات".
وأوضح السيد دي شوتر، أن أكثر من خمسين في المائة من البلاد غارقة في الفقر، حيث تعجز العديد من الأسر عن تحمل تكاليف وجبة لائقة بينما يعاني نصف عدد الأطفال في البلاد من سوء تغذية مزمن أو حاد.
وأضاف السيد دي شوتر، "على الرغم من أنه غالبا ما يشار إلى البلاد كمثال للكيفية التي يمكن أن يعالج بها الجوع من خلال دعم المدخلات للمزارعين، إلا أنه يعكس أيضا حالة من الفرص الضائعة حيث لم يبذل جهد يذكر أيضا لتمكين الفقراء".
ومن خلال برنامج دعم المدخلات الزراعية، تمكن أكثر من مليون مستفيد من الحصول على الأسمدة والبذور بأسعار مخفضة. ومع ذلك، سوف تحتاج البلاد هذا العام إلى استيراد الذرة من أجل المعونة الغذائية الإنسانية لمزارعي مالاوي العاجزين عن توفير الطعام.
وأكد السيد دي شوتر على أهمية أن تقوم البلاد بإعادة تقييم ما أذا كان برنامج دعم المدخلات الزراعية والذي يستحوذ على أكثر من نصف الميزانية الزراعية في ملاوي، هو الأكثر فعالية لاستخدام الموارد المتاحة لحماية الحق في الغذاء اللائق لجميع المالاويين.
وقال السيد دي شوتر "لقد حان الوقت لملاوي أن تتجاوز "الثورة الخضراء" التي تعتمد على الأسمدة، والاستثمار في الثورات البنية والزرقاء اللازمة لإعادة بناء خصوبة التربة واحتباس الماء". وأضاف "المالاويين بحاجة إلى قاعدة دائمة للموارد الزراعية وأجور معيشة لائقة، وحاليا لا يحصلون على أي منهما".
وفي الوقت نفسه، فقدت ملاوي أكثر من عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتدفقات غير المشروعة على مدى العقود الثلاثة الماضية، بإعفاء شركات التعدين من الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة على الماكينات والتعدين، والآلات والمعدات.
ومن بين الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة لإعادة التوازن، فرض أجور لائقة، والسماح للعمال بالدخول في مفاوضات جماعية في جميع القطاعات، والتفاوض بشأن ترتيبات فرض الضرائب العادلة للمستثمرين.
وأكد السيد دي شوتر "عن طريق تحسين المشاركة والمساءلة في تصميم وتنفيذ سياسات الأمن الغذائي، يمكن أن تضمن ملاوي وصول الاستثمار العام حقا للأفقر ضمن السكان".
وأضاف "من الضروري أن لا تسعى البلاد للاستثمار من أجل الاستثمار فقط، ولكن استخدامه كفرصة لإشراك الشركات في الالتزام الصادق بالمساعدة في تحسين وضع سكان مالاوي الفقراء، والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي".