مسؤول في الأمم المتحدة يحث إسرائيل على رفع القيود عن غزة

حث اليوم مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية على رفع القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص والبضائع في قطاع غزة، كما التقى مع المزارعين والصيادين الفلسطينيين الذين دمرت سبل عيشهم من جراء هذه القيود.

ولمس جيمس راولي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أثر القيود على سبل العيش الفلسطينية خلال زيارته إلى غزة.

وقال السيد راولي، الذي يشغل أيضا منصب نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، "إن الآثار التراكمية للقيود الإسرائيلية، دام بعض منها لأكثر من عقد من الزمان، ودمر سبل معيشة الأسر في غزة، مثل المزارعين والصيادين الذين التقيناهم اليوم".

وأضاف في بيان صحفي "إنها تعوق تطوير اقتصاد مستدام وتساهم في زيادة الاعتماد على المعونات وتؤثر على الأكثر فقرا".

وتتزامن راولي زيارة إلى غزة مع إصدار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تحديثا جديدا، أشار فيه إلى أن القيود المفروضة منذ أمد بعيد على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة، وفي الداخل تقوض الظروف المعيشية ل 1.7 مليون شخص.

وأفاد التحديث أنه "تم تكثيف العديد من القيود الحالية التي فرضت أصلا في التسعينات، في حزيران/يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على غزة وفرض إسرائيل الحصار عليها".

وأضاف التحديث أنه تم تخفيف بعض هذه القيود في وقت لاحق منذ عام 2010. وقد أعاقت هذه القيود المفروضة الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والإسكان، وعطلت الحياة الأسرية، وقوضت آمال الشعب في مستقبل آمن ومزدهر.

وقد أظهرت التقديرات الأخيرة أن 57 في المائة من المواطنين في غزة لا يملكون المال لشراء ما يكفي من الغذاء و 80 في المائة من الأسر يتلقون شكلا من أشكال المساعدات الدولية.

وذكر البيان الصحفي "يتم بقاء الاقتصاد على قيد الحياة من خلال الإنفاق العام والمساعدات الدولية وتجارة الأنفاق غير المشروعة، حيث يخاطر الآلاف من العمال، وبعضهم من الأطفال، بحياتهم كل يوم".

وأشار إلى أن القيود طويلة الأمد على الوصول إلى ما يقدر بخمسة وثلاثين في المائة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وإلى أكثر من ثلثي مناطق الصيد، أدت إلى خسائر اقتصادية سنوية تقدر بأكثر من 76 مليون دولار.

كما منع استمرار الحظر المفروض على نقل المنتجات وغيرها من السلع من غزة إلى الأسواق التقليدية في الضفة الغربية وإسرائيل بشكل فعال النمو الاقتصادي المستدام، حيث كانت تخرج في المتوسط حمولة شاحنة واحدة من السلع في اليوم الواحد من غزة في النصف الأول من عام 2013، مقارنة ب 38 خلال النصف الأول من عام 2007 قبل فرض الحصار.

وقال السيد راولي "بينما كان هناك بعض التحسن في الوصول إلى المناطق البرية والبحرية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في 21 تشرين أول/نوفمبر 2012، إلا أن الأمر يستدعي رفعا كاملا للقيود المفروضة على الوصول، وكذلك على الصادرات من المنتجات، لانتعاش الصيد والقطاعات الزراعية وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليها".

وقال منسق الشؤون الإنسانية أنه في حين أن لدى إسرائيل مخاوف مشروعة فيما يتعلق بالأمن، فإن أي استجابة لهذه، بما في ذلك القيود على حرية تنقل الأشخاص والبضائع، يجب أن تتوافق مع القانون الدولي. كما ينبغي أن تتناسب مع تهديد محدد، ويجب أن لا تكون ذات طابع عقابي.