وكالة الأمم المتحدة ترحب بقرار باكستان تمديد إقامة اللاجئين الأفغان

رحبت الأمم المتحدة اليوم بتجديد باكستان، أكبر دولة في العالم تستضيف اللاجئين، الالتزام بمواصلة توفير الحماية والسلامة لأكثر من 1.6 مليون لاجئ أفغاني مسجل.

وأعلن الوزير الباكستاني للولايات والمناطق الحدودية عبد القادر البلوشي في اجتماع ثلاثي مع الحكومة الأفغانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كابول، أن بلاده تعتزم تمديد بطاقات اللاجئين الأفغان. ويشار إلى أن بطاقات صحة إثبات التسجيل، كما هي معروفة، كان من المقرر أن تنتهي في 30 حزيران/ يونيو.

ويأتي هذا الإعلان فيما تضع باكستان اللمسات الأخيرة على سياسة وطنية جديدة للاجئين الأفغان، تتضمن توصيات لتمديد بطاقات إثبات التسجيل واستمرار التعاون الثلاثي بين باكستان وأفغانستان والمفوضية، الذي ينظم العودة الطوعية للاجئين الأفغان.

وقال أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية في جنيف "تتطلع المفوضية إلى اعتماد السياسة الجديدة، حيث أنها توفر إطارا محليا لالتزام باكستان بتنفيذ إستراتيجية الحل للاجئين الأفغان نصا وروحا، وتنص على ترتيبات سياسة إقليمية بين حكومات أفغانستان وباكستان وإيران، والمفوضية تتعلق بإيجاد حلول لواحدة من أكبر قضايا اللاجئين في العالم وأطولها أمدا".

وقال السيد إدواردز سوف يساعد تمديد بطاقات الإثبات في إنهاء حالة عدم اليقين الحالية بين اللاجئين الأفغان في باكستان.

وقد استضافت باكستان ملايين اللاجئين الأفغان منذ الغزو السوفيتي عام 1979. وشاركت المفوضية مع حكومة باكستان، وكذلك مع إيران وأفغانستان، في تيسير العودة الطوعية وإدارة إسكان اللاجئين الأفغان، الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية في البلدان المجاورة.

ومنذ عام 2002، ساعد برنامج المفوضية، "العودة الطوعية إلى الوطن"، ما يقرب من 4.8 مليون أفغاني على العودة إلى ديارهم. منهم 3.8 مليون من باكستان ونحو مليون من إيران.

وقد عاد نحو 22 ألف أفغاني إلى ديارهم من باكستان حتى الآن هذا العام.

كما تدعم المفوضية إعادة إدماج مستدامة للأفغان الذين يقررون العودة طوعا إلى بلادهم. وفيما تستمر العودة الطوعية تدرس المفوضية زيادة منحة العودة من 150 دولار إلى 200 دولار لكل لاجئ أفغاني عائد إلى بلاده، يتم دفعها داخل أفغانستان.