تقرير للأمم المتحدة: الأهداف الإنمائية للألفية في متناول اليد، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى جهود أقوى

بعد ثلاثة عشر عاما من تحديد العالم للأهداف الإنمائية للألفية، أحرزت البلدان خطوات كبيرة لتحقيق أهداف مكافحة الفقر الثمانية بحلول الموعد النهائي في عام 2015، حسبما جاء في تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم، والذي يؤكد على أن الأهداف غير المنجزة لا تزال في متناول اليد، ولكن تحتاج الأمم إلى تكثيف جهودها لتحقيق هذه الأهداف.

ويقول الأمين العام بان كي مون في مقدمة التقرير، والذي يحث من خلاله على تسريع العمل لإغلاق فجوات التنمية، "بعد أكثر من عشر سنوات من الخبرة في العمل من أجل الأهداف الإنمائية للألفية، تعلمنا أن تركيز جهود التنمية العالمية يمكن أن تحدث فرقا"، مضيفا "الآن هو الوقت المناسب لتكثيف جهودنا لبناء مستقبل أكثر أمانا وأكثر عدلا واستدامة للجميع".

وتعالج الأهداف الثمانية الإنمائية للألفية التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2000، الفقر والجوع والتعليم والمساواة بين الجنسين، ووفيات الأطفال، وصحة الأم، ومكافحة الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض، والاستدامة البيئية وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

ويبين تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2013 كيف ساهمت الإجراءات المشتركة للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في إحراز تقدم كبير في تحقيق العديد من الأهداف، مع الإشارة أيضا إلى المناطق المتعثرة والتي تتطلب اهتماما فوريا.

وتشمل الأهداف التي تم تحقيقها الحد من الفقر المدقع، وتوفير إمكانية وصول أكثر من ملياري شخص إلى مصادر محسنة لمياه الشرب.

كما حققت البلدان أيضا خطوات كبيرة في مجال الأهداف الصحية، وهي أقرب ما يكون من تحقيقها بحلول عام 2015. وتشمل هذه خفض معدلات الوفاة الناجمة عن الملاريا والسل، والحد من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

وانخفضت معدلات الوفاة الناجمة عن الملاريا بنسبة تزيد على 25 في المائة بين عامي 2000 و 2010، وبين عامي 1995 و 2011، تم علاج ما مجموعه 51 مليون مريض بالسل، وبالتالي إنقاذ حياة 20 مليون شخص.

وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، يشير التقرير إلى أن الإصابات الجديدة في تراجع وأن ثمانية مليون شخص من أصل 34 مليون مصاب يتلقون حاليا العلاج المضاد للفيروسات، مما يجعل وصول الجميع إلى العلاج ممكنا إذا استمر هذا الاتجاه.

ومن المجالات الأخرى التي شهدت تقدما كبيرا خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية وانخفاض نسبة سكان الأحياء الفقيرة في المدن. وبين عامي 2000 و 2010، تمكن مائتا مليون من سكان الأحياء الفقيرة من الوصول إلى مصادر محسنة للمياه ومرافق الصرف الصحي، والإسكان الدائم أو مساحة كافية للمعيشة، وهو ما يتجاوز هدف المائة مليون في الأهداف الإنمائية للألفية.

ومع ذلك، تتعثر البلدان في تحقيق أهداف أخرى من بينها تلك المتعلقة بصحة الأم، وتوفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، وزيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وعلى وجه الخصوص، يواجه الهدف المتعلق بالاستدامة البيئية "تهديدا خطيرا" فيما ترتفع معدلات الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون بشكل متسارع، إذ ارتفع المعدل بأكثر من 46 في المائة عما كان عليه في عام 1990.

وجاء في التقرير، "ينذر معدل تناقص الغابات بالخطر. كما يؤدي الاستغلال المفرط للأرصدة السمكية البحرية إلى تناقص ملحوظ، و تواجه الطيور والثدييات والأنواع الأخرى من الحيوانات خطر الانقراض بمعدل أسرع من أي وقت مضى".

ويشير التقرير إلى أن التقدم المحرز كان متفاوتا، كما يتناول التفاوت بين المناطق وبين الفئات السكانية داخل البلدان، حيث يجد الناس الذين يعيشون في المناطق الريفية أنفسهم في وضع غير مؤات.

ويشير التقرير أيضا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تركت الملايين عاطلين عن العمل، وأدت إلى تخفيض حجم المساعدات الإنمائية لتلك البلدان التي هي في حاجة ماسة لها. وعلى الرغم من هذه التطورات، يحث التقرير على استمرار الزخم، مؤكدا على أنه ينبغي على الدول البناء على إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية عند وضع جدول الأعمال لما بعد عام 2015.

ويشدد التقرير على أن "هناك حاجة ماسة إلى جهود مضاعفة، ولا سيما في المناطق الأكثر تعثرا، لدفع التقدم وتحقيق أقصى قدر من المكاسب"، ويتابع "يجب على المجتمع الدولي أن يفخر بإنجازاته حتى الآن، فيما يعمل على البناء على الزخم الحالي لتحقيق أكبر عدد ممكن من الأهداف بحلول عام 2015 وتحقيق المكاسب للجميع".