نيجيريا: خبير الأمم المتحدة بشأن الإعدام التعسفي يدعو إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام
أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، كريستوف هينز، بشدة عمليات الإعدام الأربعة التي يزعم أنها نفذت في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو في ولاية إيدو. ودعا أيضا إلى وقف تنفيذ الإعدام في رجل خامس لا يزال يواجه خطر تطبيق العقوبة. ويشار إلى أن آخر تطبيق رسمي لعقوبة الإعدام نفذ في نيجيريا في عام 2006.
وقال المقرر الخاص إن "هذه الإعدامات تعمل على تقويض التوجهات السابقة نحو إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد"، مشيرا إلى أنه في عام 2009، أكدت حكومة نيجيريا التزامها بحكم الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام عندما تم استعراض حالة حقوق الإنسان في البلاد ضمن إطار الأمم المتحدة للاستعراض الدوري الشامل.
وأشار الخبير المستقل لحقوق الإنسان إلى أنه بدون الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل الحكم بإجراءات موجزة أو تعسفية، مضيفا أن "القانون الدولي يفرض المتطلبات الصارمة التي يجب الوفاء بها قبل فرض عقوبة الإعدام".
وأوضح السيد هينز، "إن ما يدعو إلى القلق أن عقوبة الإعدام قد صدرت دون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة مما يعد انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه نيجيريا في عام 1993".
وأضاف قائلا "أدعو حكومة نيجيريا إلى الامتناع عن تنفيذ العقوبة في قضايا أفراد آخرين والعودة إلى الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد".