مجلس الأمن: مسؤول في الأمم المتحدة يقول إن الانتقال السياسي في اليمن على المسار الصحيح، رغم التحديات.
قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم، إن عملية الانتقال السياسي في البلاد تتبع المسار الصحيح إلى حد كبير فيما تجرى الجولة الثانية من الحوار الوطني في اليمن، وحث على استمرار التعاون والتنسيق بين الأحزاب السياسية والحكومة ومجتمع المانحين.
وقال المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، جمال بن عمر، أمام المجلس المكون من خمسة عشر عضوا، "في بلد يعج بالأسلحة وتاريخ حافل من الصراع، يعد هذا الحوار الشامل إنجازا كبيرا".
وتضم الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة 565 مندوبا يمثلون قطاعا عريضا من المجتمع اليمني.
وقال السيد بن عمر بعد عودته من صنعاء "امتد الحوار إلى ما ابعد من المؤتمر" بمشاركة الرجال والنساء في مناقشات وحوارات حول مشاكل بلادهم ومستقبلها في الندوات والموائد المستديرة والخيام في الساحات.
وأشار السيد بن عمر، "كما قال الرئيس منصور عبد ربه، نحن نشارك في ما هو ابعد من عملية انتقالية سياسية، نحن نشهد تحول الثقافة السياسية".
وسيسهم المؤتمر في عملية صياغة الدستور وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة في عام 2014. ويتم حاليا الإعداد للعملية الانتخابية الجارية، بما في ذلك اتخاذ الخطوات لإنشاء سجل بيومتري جديد للناخبين، على أن يبدأ التسجيل في أيلول/سبتمبر.
ويشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية في اليمن يتمثل في أربعة مجالات رئيسية هي: التيسير السياسي، وتقديم الدعم التقني، وبناء القدرات،وحملة المعلومات العامة والتوعية.
وقال بن عمر "ندرك أنه لا توجد ضمانات لما ينتظرنا في المستقبل، إنه مشروع أمل كبير في بيئة هشة، حيث تسعى مجموعة من وجهات النظر المتنوعة المهتمة إلى تحقيق نظام جديد أفضل".
وأشار إلى أن صياغة الدستور الجديد، تتطلب من الحوار الوطني إيجاد تسوية بالتراضي لقضية الجنوب المرتبطة بالانفصاليين الجنوبيين.
وأوضح "الجنوب، يقترب من الغليان"، مشيرا إلى الاستياء المكبوت لأكثر من عقدين بسبب تراكم المظالم التي لم تعالج والتهميش المنهجي".
ومنذ شباط/فبراير، كانت هناك "زيادة كبيرة" في وتيرة التظاهر وعدد المتظاهرين، أسفر بعضها عن إصابات والوفيات.
وذكر أنه تم إنشاء لجنتين لمعالجة الاستيلاء غير المشروع أو غير القانوني للممتلكات، والفصل الجائر من الخدمة العسكرية والمدنية، ولكن من دون توفير موارد إضافية للجان، وأي تدابير حكومية لبناء الثقة أو تحسينات ملموسة في حياة الناس اليومية، مضيفا "ستعلو أصوات السخط، وتضيق مساحة الحوار".
وأكد المستشار الخاص للمجلس أن الطريق السلمي الوحيد للتقدم هو من خلال حوار مفتوح، والتصدي لإرث الماضي. وحث السلطات اليمنية على إنشاء لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت عام 2011 وإلى اعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية.
كما أشار إلى الخطوات التي اتخذها الرئيس هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة في البلاد، وهي الخطوة التي رحب بها السيد بان كي مون ومجلس الأمن في نيسان/ابريل، لكن بن عمر شدد على أنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان وصول القوات إلى مستوى المهنية والاحتراف".
وسلط الضوء على التحديات الأخرى في البلاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذل لا يزال تنظيم القاعدة يشكل تهديدا في شبه الجزيرة العربية.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار مسؤول الأمم المتحدة إلى "أولئك الذين يسعون لتقويض عملية الانتقال،" مشيرا إلى الهجمات التخريبية على صادرات البلاد من الطاقة وخطوط الكهرباء، والتي تكلف البلاد مئات الملايين من الدولارات.
وشدد السيد بن عمر على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وأشار أيضا إلى الحرب بين الأحزاب من خلال إرسال "المعلومات المضللة والخاطئة وتحريض وسائل الإعلام لأغراض سياسية، وارتفاع معدل جرائم اغتيال المسؤولين الأمنيين من جميع المستويات وتكديس الأسلحة بين الفصائل السياسية.
وقال، "تستمر عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن"، مشيرا إلى عدة شحنات تم ضبطها مؤخرا.
وتطرق إلى الأزمة الإنسانية في البلاد حيث يتجاوز عدد الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية، والحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، نصف عدد السكان، ويعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد.
في هذه الأثناء، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تسعين بالمائة من الأشخاص المشردين داخليا من محافظة أبين جنوب اليمن، والذين كانوا يعيشون في عدن قد عادوا إلى ديارهم.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركي، للصحفيين في جنيف، انخفض عدد النازحين في جنوب اليمن من نحو ثمانية وستين ألف شخص في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى ما يقارب الستة آلاف في نيسان/أبريل من هذا العام.
وأوضح أن سبب عودة النازحين إلى ديارهم يعود إلى تراجع القتال، وتحسن الأوضاع فضلا عن العملية السياسية الجارية، واستئناف بعض الخدمات الأساسية وإعادة فتح الأسواق هناك.
وقال إن الكثير من العائدين يعيشون في منازل متضررة وفي حاجة إلى إعادة البناء.