بان: يجب أن تتوافق مشاريع القوانين في مصر مع معايير حقوق الإنسان

شدد الأمين العام بان كي مون أن على مصر التأكد من أن أي مشروع قانون يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويستجيب لتطلعات شعبها ومتطلباته كي تجتاز البلاد مرحلة انتقالها إلي الديمقراطية.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، قال السيد بان كي مون إن الحق في تشكيل الجمعيات والحق في حرية التعبير يشكلان عاملا رئيسيا في العملية الديمقراطية في البلاد. ودعا إلى بذل الجهود الجادة لتأمين ذلك.

وأشار الأمين العام، إلى إعراب المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الشهر الماضي عن القلق بشأن مشروع قانون منظمات المجتمع المدني. وكانت السيدة بيلاي قد صرحت انه في حال اعتماده، فإن من شأنه أن يفرض سلسلة "قيود صارمة" على منظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك التي تركز على حقوق الإنسان.

وقالت السيدة بيلاي "يبدو أن هناك خطرا حقيقيا من أن المشروع الحالي سيجعل من الصعب على المجتمع المدني العمل بحرية وفعالية، وقد يتعارض أيضا مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات".

وفي بيان، قال السيد بان كي مون إن أي مشروع قانون جديد للجمعيات "ينبغي أن يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويستجيب لتطلعات الشعب".

وبالإضافة إلى ذلك، قال إن إدانة عدد من الموظفين المحليين والأجانب في منظمات غير حكومية دولية وإصدار أحكام بحقهم، يعد إشارة على خلق "بيئة أكثر تقييدا" للمجتمع المدني في البلاد.

وأكد الأمين العام على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الحكومة والشعب في مصر لدعم الانتقال الديمقراطي والتنمية والرخاء.

ويشار إلى أن مصر تمر بمرحلة تحول ديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك قبل عامين في أعقاب احتجاجات حاشدة مماثلة لتلك التي ظهرت في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزء من "الربيع العربي".